قرر التنسيق الوطني للتعليم، مواصلة الإضراب والاحتجاج، طوال الأسبوع الجاري، وفق البرنامج الذي سطره، واعتبر اتفاق 10 دجنبر بين الحكومة والنقابات التعليمية الأربع لم يستجب للمطالب، ولم يحقق الحلول الجذرية لمجموعة من الملفات التي عمرت لسنوات طويلة.
وأفاد عبد الله غميمط الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) أن التنسيق الوطني عقد مساء أمس الأحد لقاء لتدارس مخرجات الاتفاق، وتم الإجماع بين مكونات التنسيق على أن الاتفاق لم يستجب لما خرجت من أجله الشغيلة التعليمية، وأن الإضراب مستمر.
وقال غميمط في تصريح صحفي، إن بعض “المكتسبات” التي تضمنها الاتفاق تحققت بفضل نضالات الشغيلة التعليمية في الشارع وليس بفضل التفاوض، مبرزا أن النظام الأساسي صدر دون أي زيادة ولولا ما كان من احتجاجات، لما تحققت “المكيسبات”.
وسجل النقابي أن الاتفاق لم يقدم حلولا جذرية لعدة ملفات من بينها الزنزانة 10 وأطر التوجيه والتخطيط، والتف على مطالب أساتذة التأهيلي بتقديم تعويض 500 درهم، ولم يأت على ذكر ملف التعاقد.
واعتبر أن الحكومة لم تقدم الحلول الشافية والكافية، وحتى مبلغ الزيادة الذي تم إقراره غير كاف، فقطاعات أخرى أقرت زيادات أكبر لموظفيها، كما أن هذه الزيادة التي تم تقسيمها على سنتين لا تصل حتى للوعد الانتخابي الذي تضمن 2500 درهم زيادة، والتي تظل غير كافية أيضا بالنظر لحجم الغلاء الذي يطال كل المواد الأساسية.
كما أوضح غميمط أن بعض ما تضمنه الاتفاق فيه تلاعب بمن هم غير ملمين بملف التعليم، فإقرار تعويض 1000 درهم لمن هم خارج السلم في الرتبة 5، يعني أن المستفيدين من هذا التعويض، هم من قضوا 40 سنة في التعليم واكثر، ومقبلون على التقاعد، في حين أن الأولى أن يعطى التعويض في سن الشباب.
وأبرز التنسيق الوطني للتعليم أن دواعي الإضراب لا تزال قائمة، وأنه سيستمر في الإضراب الذي سطره هذا الأسبوع، بمعية التنسيقية الموحدة وتنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي.
وخلص غميمط إلى التأكيد على مواصلة الإضراب والاحتجاج هذا الأسبوع، والذي تم إقراره قبل اتفاق 10 دجنبر، وسيتم عقد ندوة صحافية يوم الأربعاء، ثم سيعقد التنسيق اجتماعا نهاية الأسبوع من أجل تقييم الوضع، والإعلان عن قادم الخطوات.