عرفت جلسة محاكمة المتهمين في ملف طبيب التجميل الشهير التازي، اليوم الجمعة، سجالا قانونيا بين دفاع المتهمين ونائب الوكيل العام للملك لدى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وتمحور هذا السجال حول تصريحات الشاهد الأول وهو حارس أمن بمصحة “ش” لمالكها الحسن التازي، والذي رد على أسئلة هيئة الحكم والدفاع.
واعتبر محامو المتهمين، أن شهادة حارس الأمن ( sécurité)، شهادة زور، وكلها تناقضات، وأن أجوبة الشاهد كانت بصيغة “سمعت وقيل لي”، بعدما قال في شهادته أن المتهمة زينب.ب المساعدة الاجتماعية وإحدى المتهمات الرئيسيات في الملف، تأتي يوميا للمصحة، ليواجهه الدفاع بسؤال: “هل تشاهدها أيضا عندما تكون فترة مداومتك بالليل”، ليرد الحارس “قالوا ليا”.
والتمس دفاع المتهمين شفهيا الطعن بالزور في شهادة حارس الأمن لأنها لا تعتمد على قرائن مادية، ومبنية على (قيل لي) وتناقضات صارخة، وافتراءات، وفي هذا الإطار اعتبر المحامي محمد السناوي ما قاله الشاهد “زيادة من عنده”، مطالبا إحالته على الوكيل العام للملك لاتخاذ المتعين في حقه.
وتدخل نائب الوكيل العام في حينه احتراما لحرمة الدفاع، بحسب قوله، وقال عكس ما جاء به الدفاع، مؤكدا أن “شهادة الشاهد سليمة”.
وأردف نائب الوكيل العام، “أن الدفاع طلب الطعن بالزور دون إثبات ذلك، علما أن النيابة العامة تخالف رأي الدفاع، وأن شهادة الشاهد ليس فيها أي تناقض أو تحامل، وأنها شهادة دقيقة ومفصلة ومنسجمة سواء أمام الضابطة القضائية أو لدى قاضي التحقيق وأمام هيئة الحكم اليوم”.
وتوجه ممثل النيابة العامة بكلامه للدفاع، مشيرا إلى أن التقدم بالتبليغ عن أي جريمة تقتضي احترام الشكليات المنصوص عليها قانونا، وعلى الدفاع الذي قال بأن أمر الشهادة يتعلق بجريمة، فعليه أن يحرر ضده شكاية في الموضوع وإحالتها على النيابة العامة المختصة”.
وعلق الدفاع على مداخلة نائب الوكيل العام، قائلا إن حارس الأمن الشاهد له عداوة مع المتهمين ورفع دعوى ضد أحد المتهمين، وقال إن الاستماع إلى الشاهد غير خاضع للشروط القانونية في هذه الحالة.
ورد نائب الوكيل العام على إشارة الدفاع هنا، قائلا: “الدعوة مقامة بين حارس الأمن وبين جهة أخرى لا علاقة للمتهمين بها، بل الدعوة ضد مؤسسة (المصحة) لها استقلال معندي، ولا يمكن القول بوجود عداوة بين الشاهد والمتهمين، وجواب الشاهد كان صحيحا”.
وتدخل بعد انتهاء كلام نائب الوكيل، المحامي محمد السناوي معلقا على مداخلته بخصوص سلامة شهادة حارس الأمن، “عندما قلنا بزور الشهادة، فلأن هناك شهادة زور وإهانة هيئة منظمة، وتضليل العدالة، والشاهد قال إن المتهمة سعيدة.ا تتلقى 70 ألف درهم، والصحيح أن سعيدة.ا تتلقى وبالوثائق مبلغ 9000 درهم”.
وبعد انتهاء المداخلات، تشاورت هيئة الحكم فيما بينها بخصوص طلب طعن الدفاع في شهادة حارس الأمن، ليتحدث رئيس هيئة الحكم القاضي علي الطرشي، وقال “برفض طلب الطعن في شهادة الشاهد حارس أمن مصحة “ش”، والذي تقدم به دفاع المتهمين شفويا”.
وعرفت هذه النقطة أيضا مشادات كلامية، عندما تدخلت المحامية فاطمة الزهراء الابراهيمي واحتجت على الهيئة، متسائلة عن “عدم قبول ماذا، الملتمس مقدم للنيابة العامة، والهيئة ليس لها حق البت في شهادة الزور بدون شكاية”.
فرد عليها الرئيس “إن لم يكن لنا الحق فمن له الحق إذن، يبدو أنك لم تتابع لتعرفي سياق رفض الملتمس”.
فتدخلت المحامية الابراهيمي مرة أخرى وقالت “أمامكم الآن شاهد مشافش حاجة، وتوجهت بأسئلة للشاهد، وقالت له، أمام الضابطة القضائية صرحت بأن زينب. ب كانت تستغل حاجة الناس، هل رأيتها تفعل ذلك، فرد الشاهد، سمعت لا ما شفتش”، وانتهى الاستماع إلى حارس الأمن واستدعاء باقي الشهود.