المغرب و جنوب إفريقيا يتنافسان على رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
يحتدم خلاف بين جنوب إفريقيا والمغرب حول رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل تصويت مقرر غدا الأربعاء.
وكان الترشيح المغربي، في الأسابيع الأخيرة، هدفا لحملة إعلامية تقودها جبهة البوليساريو، مدعومة بتقارير المنظمات غير الحكومية الدولية وقرارات البرلمان الأوروبي التي تندد بأوضاع حقوق الإنسان في المغرب.
وهذه المرة الثانية فقط في تاريخ مجلس حقوق الإنسان الممتد 17 عاما التي يُترك فيها المجلس من دون رئيس في بداية العام، وستطرح القضية لاقتراع سري.
وهذا خلاف علني نادر في المجموعة الإفريقية التي جاء دورها لتولي قيادة المجلس المؤلف من 47 عضوا والتي تسعى عادة إلى اتخاذ قراراتها ككتلة واحدة.
وقال دبلوماسيون إن التقارب في الأصوات شديد لدرجة يصعب حسمها على الرئاسة السنوية، وهي منصب مرموق لكنه رمزي غالبا ويساعد في تحقيق نقلة في الحياة السياسية للسفراء.
ويجتمع المجلس بضع مرات في السنة في جنيف. والمجلس هو الهيئة العالمية الحكومية الدولية الوحيدة التي تحمي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ويستطيع المجلس تمحيص سجلات حقوق الإنسان بشدة في البلدان والسماح بإجراء تحقيقات.