أعلنت السلطات الانتقالية في مالي رسميا إنهاء العمل باتفاق الجزائر للسلام الموقع عام 2015، بسبب ما اعتبرته تحول بعض حركات الطوارق الموقعة على الاتفاق إلى كيانات “جهادية وإرهابية”، متهمة الجزائر باتخاذ “مواقف عدائية”، ما قد يعقد بشكل بالغ الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
وقالت السلطات العسكرية في بيانلها، إنه لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق بسبب عدم التزام الموقّعين الآخرين بتعهداتهم و”الأعمال العدائية” التي تقوم بها الجزائر، الوسيط الرئيسي في الاتفاق.
والجزائر هي الدولة الرئيسية التي تتوسط لعودة السلام إلى شمال مالي بعد “اتفاق الجزائر”، الذي وقع في 2015، بين الحكومة المالية وجماعات مسلحة يغلب عليها الطوارق.
لكن هذا الاتفاق بدأ يترنح، حين استأنفت هذه الجماعات المسلحة عملياتها العسكرية ضد الجيش المالي في شمال البلاد بعد ثماني سنوات من الهدوء.
ونتيجة لذلك، قال وزير الدولة المتحدث الرسمي باسم الحكومة المالية العقيد عبد الله ميغا في بيان تلاه على التلفزيون الحكومي في باماكو، إن “الحكومة الانتقالية تلاحظ عدم قابلية التطبيق المطلق لاتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن عملية الجزائر، الموقع في عام 2015، وبالتالي تعلن انتهاءه بأثر فوري”.
وبررت الحكومة المالية قرارها بجملة أسباب، بينها “التغير في وضع بعض الجماعات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن عملية الجزائر، بعدما أصبحت جهات فاعلة إرهابية ويلاحقها النظام القضائي المالي، على خلفية ارتكاب أعمال إرهابية أعلنت مسؤوليتها عنها”، و”عدم قدرة الوساطة الدولية على ضمان الامتثال للالتزامات الملقاة على عاتق الجماعات المسلحة الموقعة، رغم الشكاوى التي تقدمت بها الحكومة الانتقالية، عبر رسالة وجهتها إلى الحكومة الجزائرية في 24 فبراير 2023، بصفتها رئيس الوساطة الدولية”.
وأكدت الحكومة الانتقالية رغبتها في العمل على التسوية السلمية للأزمة المالية وفق خطة حوار داخلي، ودعت “جميع الحركات الموقعة على اتفاق السلام الذي عفا عليه الزمن، وغير المنخرطة في الإرهاب، وكذلك شركاء مالي إلى الاشتراك في روح الحوار المالي المباشر الذي أعلنت عنه رئيس السلطة الانتقالية في مالي أسيمي غويتا في نهاية شهر ديسمبر الماضي”.
واتهمت باماكو في بيان صدر بالتزامن مع بيان العقيد عبد الله ميغا، الحكومة الجزائرية بالقيام بما اعتبرتها “أعمالا عدائية وباستغلال الاتفاق من قبل السلطات الجزائرية التي تتولى بلادها قيادة الوساطة”، مشيرة إلى أنها “تلاحظ بقلق بالغ تزايد الأعمال غير الودية وحالات العداء والتدخل في الشؤون الداخلية لمالي من جانب السلطات الجزائرية وكلها أمور تقوض الأمن الوطني وسيادة مالي”.
واتهمت باماكو الجزائر بـ”محاولة فرض فترة انتقالية على السلطات المالية من جانب واحد”، و”استقبال دون استشارة أو إخطار مسبق وعلى أعلى مستوى في الدولة الجزائرية مواطنين ماليين مخربين ومواطنين ماليين محاكمين من قبل النظام القضائي في مالي بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية”، في إشارة إلى استقبال الرئيس الجزائري للشيخ محمود ديكو الزعيم الديني المالي المناوئ للسلطة الانتقالية، وأيضاً وجود مكاتب تمثيل على الأراضي الجزائرية لبعض حركات الطوارق.
وطالبت الحكومة المالية عبر هذا البيان الجزائر “بالحد من التصور الخاطئ الذي يعتبر مالي حديقة خلفية، وبوقف أعمالها العدائية فورا”، واتهمت الجزائر بالسعي “للإبقاء على نظام عقوبات الأمم المتحدة بشأن مالي، ومحاولة فرض فصل خاص بمالي في الوثيقة الختامية لقمة حركة عدم الانحياز في كمبالا بأوغندا دون موافقة السلطات المالية”، على الرغم من أن وزارة الخارجية الجزائرية كانت قد نفت ذلك بصورة رسمية.
ولحد الساعة لم يصدر أي رد من الجانب الجزائري، فيما يرى مراقبون أن رد الجزائر على هذه الاتهامات غير المسبوقة، سيكون بسحب السفير من باماكو.
ويزيد هذا من توترت العلاقات الجزائرية المالية التي استدعت خارجيتها، في دجنبر الماضي، سفير الجزائر لدى باماكو لإبلاغه احتجاجا على “أفعال غير ودية” من جانب بلاده و”تدخلها في الشؤون الداخلية” لمالي.
