تسارعت وثيرة سحب الدعم الاجتماعي المباشر عن آلاف الأسر المغربية في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن “حالات معزولة”، رغم تطور الأمر لوقفات احتجاجية أمام المقرات الإدارية والمقاطعات.
في هذا السياق قالت البرلمانية مجيدة شهيد أن العديد من الأسر تفاجأت خلال شهر رمضان بخبر توقف الدعم الاجتماعي المالي المباشر الذي كان مخصصا لها، من دون أن تتلقى أي تعليل من طرف الجهات المسؤولة.
وأثار هذا الأمر وفق سؤال كتابي لذات البرلمانية حالة من الاستياء والاستنكار في صفوف الأسر المعنية، خصوصا أنها كانت تعول على هذا الدعم من أجل التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار التي تعرفها الأسواق المغربية ، وهو ما دفعها إلى القيام بالعديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر كل من المقاطعة الفلاحية و الضمان الاجتماعي بزاكورة، بحثا عن دوافع وأسباب وقف الدعم المالي المباشر عنهم.
وطالبت شهيد وزيرة الاقتصاد والمالية بكشف خلفيات ودواعي وقف الدعم المالي المباشر عن هذه الأسر، و التدابير التي ستتخذونها من أجل إنصاف الأسر الجديرة بالدعم والتي تضررت بهذا القرار.
من جانبه قال البرلماني عمر الطيبي أن العديد من المستفيدين من التغطية الصحية (أمو) تضامن أو من الدعم الشهري المباشر، تفاجئوا برسائل إما برفض الدعم المباشر، أو بأن المؤشر أصبح يتجاوز العتبة المطلوبة، وبالتالي الحرمان من كل شيء، علماً أن “أسباب الرفض غير مفهومة ولا منطقية”.
وتابع ذات البرلماني في سؤاله بأن “ما يفهم بالواضح هو حرمان شريحة كبيرة من المواطنين من هذا الحق الذي أقرته الحكومة وطبقته بعد التأكد والتحري ، وبعد مدة وجيزة يتم التراجع عن أداء هذه الحقوق بدعوى ارتفاع المؤشر مثلا أو أسباب أخرى كثيرة مختلفة لا يقبلها المنطق خاصة وأن الأمر أصبح يتعلق فى جل حالاته ب: الأرامل – المطلقات – الأمهات العائلة لليتامى – أو أشخاص كانوا منذ سنوات مسجلين بالضمان الاجتماعي ولم يعودوا كذلك – أو أشخاص كانوا يشتغلون ففقدوا فرص شغلهم لمدة طويلة”.