مع تشديد السلطات المحلية بالمغرب، في مسألة “ترشيد المياه”، رفعت العديد من محلات غسل السيارات “لافاج”، أسعار خدماتها.
ووفق ما كشفته مصادر صحفية، فإن أرباب ومسيري محلات غسل السيارات في مدينة الدار البيضاء، قاموا بفرض زيادة جديدة مقدارها 10 دراهم، بحيث انتقلت خدمة غسل السيارات الصغيرة إلى 40 درهما، أما السيارات ذات الدفع الرباعي قفزت سعرها إلى 50 درهما..
وأكد مهنيون في القطاع تصريح للموقع، أن هذه المحلات هي مصدر عيش شرائح واسعة من المواطنين، وهذا القرار جاء لتجنب تشريدهم.
وأضافت المصادر ذاتها، أن اشتغالهم لمدة 3 أيام فقط، طيلة الأشهر الماضية، تسبب في تفاقم ديونهم، مبرزين أنه كان من الصعب تسديد فواتير الماء والكهرباء والأجور وواجب الكراء، بعد تقليص مدة العمل.
وأبرزت ذات المصادر، أن معظم المواد التنظيفية المستعملة في غسل السيارات، عرفت ارتفاعا، والزيادة الذي تم فرضها لن تغطي معظم المصاريف.
وفي المقابل، توصي فعاليات بيئية بضرورة ضبط عمل هذه المحلات، لكون العديد منها صارت تعتمد على المياه الصالحة للشرب بشكل كبير، في ظل النقص الحاد لهذه المادة الحيوية، بسبب توالي سنوات الجفاف.
وسبق أن دعا والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، قبل شهور، إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لترشيد استهلاك الماء، بعد توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية.
ووجه محمد امهيدية تعليماته إلى جميع السلطات المتواجدة على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، من أجل منع نشاط الحمامات ومحلات غسل السيارات، طيلة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، كإجراء استعجالي للحفاظ على الموارد المائية.
كما كان قد وجه الوالي امهيدية أوامره،، بمنع غسل الشوارع والساحات والأزقة وباقي الفضاءات العمومية بالماء، بالإضافة إلى منع سقي المناطق الخضراء والملاعب بالماء الصالح للشرب ومياه الآبار، بهدف ضمان تزويد سكان الجهة بالماء الشروب في ظروف عادية.
ودعا الوالي امهيدية، إلى محاربة مختلف عمليات استخراج أو سحب المياه من الآبار وينابيع المياه وشبكات المياه بطريقة غير قانونية، مع دعوته إلى منع ملء المسابح العمومية والخصوصية إلا مرة واحدة في السنة، مع السماح بتزويدها بالآليات الضرورة قصد إعادة تدوير المياه.