تستعد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لإحالة الرئيس المدير العام لمجموعة “سيتي كلوب” الرياضية، اليوم الثلاثاء، على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وكانت السلطات الأمنية قد مددت فترة الحراسة النظرية لرجل الأعمال جوناثان هاروش منذ توقيفه مساء السبت، حتى عرضه اليوم الثلاثاء على القضاء.
ومن المتوقع أن تشهد قضية أكبر مستثمر في القطاع الرياضي الخاص بالمغرب تطورات مفاجئة، قد تتعدى تهم إصدار شيكات بدون رصيد التي تم تداول أن هاروش قام بتسويتها أثناء التحقيق الأولي. حيث تم ضبطه رفقة فتاتين داخل غرفة فندق بالدار البيضاء خلال عملية توقيفه، مما قد يفتح الباب أمام اتهامات أخرى.
وفي هذا الإطار، تفاعلت منظمات حقوقية مع خبر توقيف رئيس “سيتي كلوب”، حيث دخل المركز المغربي لحقوق الإنسان على الخط، مطالبًا بمتابعة هاروش بتهم “الاتجار بالبشر واستعمال المخدرات”.
وأشار المركز في بيان له إلى أن هذه الوقائع “تؤكد الشكوك التي كانت تحوم حول استغلال هاروش للفتيات العاملات في مجموعته”، مما يقتضي متابعة جدية بتهم الاتجار بالبشر واستعمال المخدرات الصلبة.
كما أفاد المركز بأن عددًا من العاملين في “سيتي كلوب” يشتكون من ظروف عمل قاسية وسوء معاملة، بالإضافة إلى حرمانهم من أجورهم وعدم انتظام صرفها.
وأضاف البيان أن ممارسات مالك المجموعة زادت من تفاقم الأوضاع الاجتماعية والنفسية للكثير من العاملين، الذين لم يتمكنوا من نيل حقوقهم سواء عن طريق التسوية الودية أو القضاء.
وفي السياق ذاته، كشف المركز أن بعض النساء المغربيات المنخرطات في “سيتي كلوب” اشتكين من منعهن من ارتداء لباس السباحة الخاص بالمحجبات، وتعرضهن للإهانة والتمييز. كما أشرن إلى رفض استرجاع أموالهن بعد إلغاء انخراطهن نتيجة هذا المنع.
ودعا المركز إلى “فتح تحقيق شامل في كافة التجاوزات التي ارتكبها مالك سيتي كلوب، ومحاسبته عن كل الانتهاكات التي تحدث داخل مجموعته، حمايةً لحقوق المغربيات اللواتي كن ضحايا لهذه السلوكيات المشينة”، وفق نص البيان.