أقر الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بوجود أدوية تباع في المغرب بثلاثة أو أربعة أضعاف أسعارها العالمية، مشدد على ضرورة أن يصل الدواء إلى المواطن سواء اشتراه بإمكانياته الخاصة في انتظار استرجاع ثمنه من صناديق الحماية الاجتماعية، أو قدمته له المستشفيات في إطار معين.رحلات سياحية في المغرب
وسجل لقجع خلال التصويت على التعديلات البرلمانية وعلى الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الأدوية التي يتم تصنيعها في المغرب، يجب أن تكون بأسعار مشابهة للأسعار العالمية، وألا يتم استغلال احتكار الإنتاج لفرض أسعار لا تتناسب مع تطلعات المواطنين.رحلات سياحية في المغرب
وأوضح المسؤول الحكومي، في رده على تعديل للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الأدوية التي يتم إنتاجها جزئيا في المغرب بحاجة إلى استثمارات حقيقية لتصبح منتجة كليا محليا، ويجب حمايتها، مستطردا بقوله: “لكن الأدوية التي لن تُنتج كليا هنا خلال السنوات العشر القادمة، لا بد من فتح باب استيرادها لتعزيز المنافسة”.
وسجل لقجع أن هناك “أدوية تُباع بثلاثة أو أربعة أضعاف أسعارها العالمية، وبالرغم من ذلك، هناك استيراد يتم تحت غطاء الإنتاج الوطني”، مشددا على أنه ‘لا يمكن أن نقدم على إجراء يسمح بالاستيراد على حساب مصنع يبذل مجهودا حقيقيا في دعم الصناعة الوطنية”.
كما شدد على أن الحكومة لا يمكن لها أن تسمح بتدمير الصناعة الوطنية إذا كان الدواء متوفر محليا، مضيفا: “إذا كان لدينا إنتاج محلي يغطي الطلب، فما الحاجة لاستيراده؟ وهناك أدوية تُستورد منذ عشر سنوات بسعر 10 دراهم، ثم تُباع في المغرب بـ70 أو 80 درهما”.
بالمقابل، قال مصطفى الإبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن سعر الدواء يشكل ما بين 30 إلى 40 بالمائة من تكاليف التغطية الصحية، ما يجعله عبئا كبيرا على المواطن وميزانية الدولة، مشيرا إلى أن “ميزانية وزارة الصحة تُخصص حوالي 2 مليار درهم، بينما يبلغ رقم معاملات سوق الأدوية في المغرب 16 مليار درهم”.
واعتبر الإبراهيمي، أن السعر المرتفع للأدوية في المغرب لا علاقة له بالرسوم الجمركية، بل يعود إلى التسعير المعتمد وفق نظام “البنشماركين” (المرجعية السعرية)، مسجلا هو الآخر أن هناك أدوية تُباع بأضعاف أسعارها العالمية، وهو ما يستدعي مراجعة عاجلة.
وشدد المصدر ذاته، على أن “معظم الأدوية مصنّعة محليا، وإذا أردنا حماية الصناعة الوطنية، فيجب رفع الرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة التي يمكن تصنيعها محليًا. وينبغي وضع تشريع يمنع استيراد الأدوية التي تُصنّع بكميات كافية محليًا”.
من جانبه، قال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية بمجلس النواب، علال العمراوي، إن “السؤال الحقيقي الذي يجب أن يُطرح هنا هو نسبة التصنيع الحقيقية في المغرب، حيث نعلم أن لدينا صناعة محلية، لكن على أرض الواقع ما زال هناك عمل كبير يجب القيام به. هناك أدوية تقتصر على التغليف فقط، ولا يمكن اعتبار هذا تصنيعا فعليا”.