أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، أن نحو 8.5 مليون مواطن ما زالوا خارج دائرة الاستفادة من الحماية الصحية، ويُعزى ذلك إلى عدم تسجيل حوالي 5 ملايين شخص في المنظومة، بينما يعاني 3.5 مليون آخرين من “الحقوق المغلقة”، ما يحرمهم من الاستفادة الفعلية.
وأضاف الشامي أن نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمَّنون مباشرةً تصل إلى 50% من إجمالي المصاريف، وهي نسبة مرتفعة مقارنةً بالسقف الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، وهو 25%. هذا الوضع يدفع العديد من المؤمَّنين إلى التخلي عن العلاجات الأساسية لأسباب مالية، ما يعكس ضعف الحماية الصحية المقدمة.
وتطرق الشامي إلى الوضعية المالية لمنظومة التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن بعض الأنظمة تسجل عجزًا ماليًا في تغطية الاشتراكات للتعويضات. فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة تغطية الاشتراكات للتعويضات 72% في نظام “أمو” الخاص بالعمال غير الأجراء، و21% فقط في نظام القطاع العام.
جاء ذلك في كلمة لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال، لقاء تواصلي، اليوم الأربعاء، خُصص لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع: “تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حصيلة مرحلية تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها”.
كما أوضح أن معظم نفقات التأمين الصحي تتجه نحو القطاع الخاص نظرًا لضعف العرض في القطاع العام، وهو ما يرفع تكلفة الملف الصحي في القطاع الخاص، بمعدل يصل أحيانا إلى خمسة أضعاف نظيره في القطاع العام. هذا التفاوت الكبير يُعزى إلى غياب بروتوكولات علاجية ملزمة تؤطر العلاجات وتحدد التكاليف.
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة مواصلة الجهود لضمان استدامة المشروع وتعزيز جاذبية القطاع الصحي العام لتخفيف الضغط عن القطاع الخاص. كما شدد على أهمية معالجة العجز المالي للأنظمة المختلفة ووضع حلول مبتكرة لضمان توازنها واستدامتها.
ورغم التحديات التي تطرق إليها الشامي، والتي ” تحتاج إلى معالجة لتحقيق النجاح الأمثل لهذا المشروع الهيكلي”، شدد على أن ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يمثل إنجازا اجتماعيا غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف تمكين جميع المواطنين والمقيمين من التغطية الصحية.
وأوضح في هذا السياق، أن المغرب شهد تقدما ملحوظا في هذا المشروع، حيث ارتفعت نسبة المسجلين في منظومة التأمين عن المرض إلى 86.5% في عام 2024، مقارنة بأقل من 60% في عام 2020.