اتهمت الحكومة المغربية، على لسان ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، “جهات معادية” بالوقوف وراء الهجمات السيبرانية التي طالت موقعين إلكترونيين رسميين، وأسفرت عن تسريب بيانات حساسة مرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن هذه الهجمات أسفرت عن نشر معطيات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن بعض الوثائق التي تم تداولها جرى “تحريفها وتشويهها” بشكل متعمد، في محاولة لتضليل الرأي العام.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام بإشعار السلطات القضائية المختصة فور وقوع الحادث، من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، مشدداً على أن ما حدث “فعل إجرامي صريح” يستهدف زعزعة الثقة في المؤسسات الوطنية.
واعتبر بايتاس أن هذه الهجمات تأتي في سياق “محاولات للتشويش على النجاحات الدبلوماسية التي تحققها المملكة، خاصة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية”، مضيفًا أن هذه الأفعال “لن تثني المغرب عن مواصلة مساره”.
وفي سياق متصل، أكد المسؤول الحكومي أن السلطات المعنية باشرت تحقيقات دقيقة لتحديد الجهة أو الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات السيبرانية، مع دراسة جميع الفرضيات الممكنة بشأن خلفياتها ودوافعها.
وختم بايتاس بالتأكيد على أن الحكومة تأخذ هذا الموضوع “بمنتهى الجدية”، وتعمل على تعزيز المنظومة الأمنية المعلوماتية للمؤسسات الرسمية، من أجل حماية بيانات المواطنين وضمان أمن الفضاء الرقمي الوطني.
