ألقى المندوب العام لإدارة السجون محمد صالح التامك، يوم الثلاثاء، كلمة خلال احتفال الذكرى السابعة عشرة لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، سلط فيها الضوء على مسيرة التحديث والإصلاح التي تقودها المؤسسة، مع استعراض التحديات الكبيرة التي تواجهها في ظل تزايد أعداد النزلاء وارتفاع التوقعات المجتمعية.”
وأكد التامك أن هذه الذكرى تمثل محطة لتكريس الامتداد التاريخي والتحول المؤسساتي لمنظومة تسير بخطى ثابتة نحو التحديث، مع الحفاظ على ثوابت العدالة والإصلاح والكرامة الإنسانية كأركان أساسية في رسالتها. كما نوه بالدور المحوري لموظفي السجون الذين يبذلون جهودا مضنية في بيئة عمل معقدة، مشيرا إلى أن احتفال هذا العام لا يكتمل دون استحضار تضحيات من حملوا مشعل المندوبية وأخلصوا في أداء مهامهم.
وعلى صعيد المنجزات، أبرز المندوب العام أن إحداث المندوبية جاء استجابة لحاجة ملحة لتطوير المنظومة السجنية والنهوض بأوضاع السجناء بمقاربة حديثة توازن بين متطلبات الأمن وحقوق الإنسان وسعيها الدؤوب لإعادة الإدماج. وأشار إلى تحقيق جملة من المكتسبات على مختلف المستويات رغم الإكراهات، معتبرا ذلك ثمرة لجهود إدارة متفانية جعلت المندوبية نموذجا يحتذى به إقليميا.
وفي سياق متصل، اعتبر التامك إصدار النظام الأساسي الجديد تتويجا لمسيرة طويلة من الانتظار، وأسمى تقدير لجهود الموظفين، مؤكدا أن هذا النظام يهدف إلى رد الاعتبار لمهنة موظف السجون عبر سلسلة من الإصلاحات تشمل الارتقاء بالمسار المهني ورفع التعويضات وإعادة هيكلة الأطر والدرجات، فضلا عن إرساء معايير جديدة للترقية تقوم على الاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية.
ولمواجهة التحديات المستقبلية، أشار المندوب العام إلى أن النظام الجديد يروم استقطاب الكفاءات من خلال مباريات توظيف حديثة، مع التركيز على تطوير برامج التكوين الأساسي والمستمر لتعزيز جاهزية الموظفين وإلمامهم بالتزاماتهم وحدود تدخلاتهم. كما كشف عن إحالة مشروع قانون لإحداث “مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج” على أنظار المجلس الحكومي، مما سيمكن من تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين وأسرهم.
من جهة أخرى، شدد التامك على أن الإدارة ستظل حازمة في مواجهة أي ممارسات غير مهنية أو مخالفة للقانون، مع التأكيد على عدم المساواة بين المخلصين في أداء واجباتهم والمستهينين بالأمانة الوظيفية. وأكد أن المؤسسة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة تجاه أي سلوك يهدد الأمن أو ينال من كرامة الموظف أو النزيل.
تحديات المرحلة المقبلة والعقوبات البديلة
دعا التامك الموظفين لمواصلة الانخراط الإيجابي لمواجهة التحديات المتزايدة (تطور الساكنة السجنية، ارتفاع التطلعات المجتمعية)، خاصة تحدي تنزيل قانون العقوبات البديلة (43.22).
واعتبر هذا التكليف رهانا كبيرا وفرصة في آن واحد، يوسع مسؤوليات الموظفين ويفرض أدوارا جديدة تتجاوز الوظائف التقليدية، ويعزز موقعهم كرافعة للسياسة الجنائية.
وأبرز التاملك ضرورة تأهيل الموظفين المعنيين، وضمان التنسيق مع السلطات، بالإضافة إلى توفير فضاءات العمل والبنية التحتية، وتحقيق التوازن بين الأمن والإصلاح، مؤكداً أن الثقة في كفاءة العنصر البشري أساسية لجعل موظف السجن شريكا في العدالة التصالحية.