دافع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بقوة عن المنتخبين، مؤكدا أنهم يشكلون “عماد الديمقراطية في بلادنا”، ومحذرا من أن المساس بمصداقيتهم أو التشكيك في نزاهتهم قد يؤدي إلى فقدان الثقة في المسار الديمقراطي والمؤسسات المنتخبة.
ودعا لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين المخصص لمناقشة مشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، البرلمانيين إلى اقتراح آليات فعالة لحماية المنتخبين من “الحملات المغرضة”، خاصة تلك التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أن هذه الهجمات تسيء لصورة المنتخب وتزعزع الثقة في المؤسسات.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تحديث الترسانة القانونية للجبايات المحلية، عبر تبسيط المساطر، وتحسين النصوص القانونية، وتطوير النظام الجبائي بشكل يضمن تعزيز موارد الجماعات الترابية.
وأشار لفتيت إلى أن من بين أبرز مضامين المشروع، توحيد إدارة إصدار وتحصيل الرسوم المحلية في إدارة جهوية واحدة، مما سيُسهم في تحسين الأداء المالي للجماعات ورفع كفاءة التحصيل، إلى جانب تمكين الموظفين من التكوين اللازم مع الحفاظ على مكتسباتهم الوظيفية.
وسلط الوزير الضوء على أهمية الرسم المفروض على الأراضي غير المبنية، مؤكدا أنه يشكل آلية فعالة لمحاربة المضاربة العقارية وتسريع وتيرة تنمية المدن، مضيفا أن إسناد الإشراف على هذه المهمة إلى الولاة والعمال يندرج ضمن جهود تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز التخطيط العمراني المنظم.
واعتبر لفتيت أن هذا المشروع يمهد لـ”نقلة نوعية” في مجال الجبايات المحلية، وسيعزز العلاقة بين المواطنين والجماعات الترابية، من خلال نظام جبائي أكثر عدالة وفعالية واستجابة لحاجيات التنمية المحلية.