نفت قيادة حزب الحركة الشعبية بشكل قاطع الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا بشأن وجود انشقاق داخل صفوف الحزب، مؤكدة “تماسك القيادة والقاعدة، ووحدة الصف السياسي والتنظيمي”، ورافضة ما وصفته بـ”المحاولات اليائسة لتشويش الرأي العام واستغلال اسم الحزب لتسويق مشاريع لا تمت للحركة الشعبية بصلة”.
وأكد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر عن اجتماعه المنعقد يوم الإثنين 26 ماي 2025 برئاسة الأمين العام محمد والزين، أن جميع مكونات الحزب، من برلمانيين ومنتخبين ومنظمات موازية، “منخرطة في الدينامية السياسية والتنظيمية الجديدة”، نافياً “التحاق أي عضو قيادي بالحزب أو بفريقيه البرلمانيين بأي مشروع سياسي بديل كما يروج له”.
إشهار
وفي سياق متصل، أعرب الحزب عن رفضه لما سماه “عودة ثقافة الحزب الوحيد بأشكاله المتحورة”، مشدداً على تمسكه بأدواره كقوة معارضة مؤسساتية وازنة.
وأعلن رفضه القاطع لما وصفه بـ”حملات التشويش والمزايدات السياسوية”، معبراً عن أسفه “لإجهاض الأغلبية البرلمانية للجنة تقصي الحقائق في ملف استيراد الماشية”، و”استغرابه الأشد” مما سماه “إقبار ملتمس الرقابة من طرف مكون من المعارضة، بدعوى تاريخية واهية”.
وانتقد الحزب “الهيمنة السياسوية على المؤسسات” و”تحكم الحسابات الضيقة في مواقف بعض المكونات السياسية”، محذراً من أن “ارتهان الحقوق الدستورية للمعارضة بمنطق المواقع والمصالح يهدد منطق التعددية والجدية في المشهد السياسي”.
كما دعا الحزب، في مخرجات اجتماعه، إلى “فتح حوار مؤسساتي واسع لتحضير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”، منتقداً بشدة أداء الحكومة التي وصف تدبيرها بـ”العقيم والعاجز عن تقديم حلول ناجعة للأزمات المتفاقمة”. واعتبر أن “بلادنا في حاجة إلى تقييم حقيقي للمسار السياسي والحكومي الحالي، وإلى تصحيح بوصلته عبر استحقاقات تؤسس لأفق سياسي جديد يعيد الثقة في المؤسسات”.
وأكد حزب الحركة الشعبية أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بإرادة سياسية صادقة، وباحترام قواعد التعددية، وبفتح المجال لتداول ديمقراطي حر ومسؤول، بعيدًا عن أي نزوع نحو الهيمنة أو التمويه.