أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بإدانة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء والرئيس السابق لمقاطعة مرس السلطان، بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة، وذلك بعد متابعته في قضايا جنائية تتعلق بجرائم مالية وتزوير وثائق.
وقضت المحكمة كذلك بتغريمه بغرامة مالية تفوق 650 ألف درهم، إلى جانب الحكم بمنعه من إصدار الشيكات لمدة سنة، وذلك على خلفية تورطه في قضايا إصدار شيكات بدون مؤونة، وهي من بين التهم الثقيلة التي واجهها أمام المحكمة.
إشهار
وتعود تفاصيل الملف إلى شكايات متعددة تقدم بها متعاملون ومقاولون كانوا على علاقة تجارية مع بودريقة، يتهمونه بإصدار شيكات بدون رصيد وبتورطه في عمليات نصب وتزوير محررات عرفية واستعمالها، إضافة إلى التوصل بغير وجه حق إلى وثائق وشهادات تصدرها الإدارة العامة، واستعمالها لأغراض غير قانونية.
وكان محمد بودريقة قد فر إلى ألمانيا في وقت سابق، بعدما بدأت تلاحقه التهم القضائية المتعلقة بملفاته المالية، حيث أقام هناك لفترة وجيزة محاولاً التملص من الملاحقة القضائية. غير أن السلطات القضائية المغربية، وبتنسيق مع نظيرتها الألمانية، تمكنت من تعقبه، ليتم توقيفه وترحيله إلى المغرب، حيث تم إخضاعه للإجراءات القانونية قبل إحالته على المحكمة للنظر في التهم الموجهة إليه.
ويعد هذا الحكم من أبرز القضايا التي تطال شخصيات معروفة في الساحة الرياضية والسياسية، ويعكس جدية القضاء المغربي في مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، مهما كانت مواقع المتورطين.