كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مشروع مدونة الأسرة سيحال على البرلمان خلال شهر أكتوبر أو نونبر المقبلين، في خطوة تُعد محطة حاسمة في مسار النقاش العمومي والتشريعي حول هذا النص الذي يثير جدلا مجتمعيا واسعا.
وأوضح وهبي، خلال مداخلة ألقاها أمام طلبة كلية الحقوق، أن إعداد القوانين في المغرب يمر عبر مسار معقد تحكمه توازنات سياسية واجتماعية متشابكة، معتبرا أن الوزير يظل في قلب الصراع بين مختلف التصورات والمصالح، وأن التشريع في نهاية المطاف هو أداة لتجسيد اختيارات سياسية مرتبطة بمرحلة الحكم.
وفي سياق حديثه عن مدونة الأسرة، وصف الوزير النقاش الدائر حولها بالصعب والمعقد، منتقدا ما اعتبره تناقضا بين الخطاب المجتمعي حول المساواة وبين المواقف الرافضة لترجمتها القانونية.
وشدد على أن تزويج القاصرات خط أحمر وجريمة لا يمكن التساهل معها، مؤكدا أن مكان الفتاة الطبيعي هو المدرسة وليس الحياة الزوجية المبكرة.
كما دافع وهبي عن عدد من التوجهات الإصلاحية المطروحة داخل المشروع، من بينها تعزيز حقوق المرأة في ما يتعلق بالاستفادة من الثروة المكتسبة خلال الزواج، إضافة إلى إثارة إشكالات ترتبط بالحضانة والسفر، معتبرا أن بعض المقتضيات الحالية لم تعد منسجمة مع الواقع الاجتماعي.
وأشار وزير العدل أيضا إلى أن التحولات الدولية التي يشهدها المغرب، سواء على مستوى الانفتاح أو التزامات تنظيم تظاهرات كبرى، تفرض مراجعة بعض النصوص القانونية بما يواكب هذه الدينامية.
**وهبي: “مدونة الأسرة تُعرض على البرلمان بين أكتوبر ونوفمبر وزواج القاصرات خط أحمر”**