في أول رد رسمي على القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي امس الخميس، قالت وزارة الخارجية المغربية ان القرار لا يغير الطبيعة السياسية للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا.
واعتبر بيان وزارة الخارجية صباح اليوم الجمعة، محاولات إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة تذهب سدى ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية البحتة وأسبابها الجذرية ومسؤولية إسبانيا المثبتة عن اندلاعها.
واضاف البيان ان استغلال البرلمان الأوروبي كأداة في هذه الأزمة يأتي بنتائج عكسية. بعيدًا عن المساهمة في الحل ، فهو جزء من منطق التصعيد السياسي قصير النظر، وان هذه المناورة ، التي تهدف إلى تجاوز النقاش حول الأسباب الكامنة وراء الأزمة ، لا تخدع أحداً.
وبحسب البيان فانه لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في جميع المجالات ، بما في ذلك الهجرة.
وبلغة الارقام يضيف البيان فمنذ عام 2017 وحده ، مكّن التعاون في مجال الهجرة من إجهاض أكثر من 14000 محاولة هجرة غير نظامية ، وتفكيك 5000 شبكة تهريب ، وإنقاذ أكثر من 80500 مهاجر في البحر و منع محاولات اعتداء لا حصر لها. ).
واكد البيان على ان المغرب لا يحتاج إلى ضمان في إدارته للهجرة. كما لم يعد مقبولا بوضعية التلميذ والأستاذ .
علاوة على ذلك ، فإن قرار البرلمان الأوروبي يتعارض مع روح الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
وبقدر ما يشعر المغرب بالرضا عن علاقته بالاتحاد الأوروبي ، فإنه يرى أن المشكلة لا تزال قائمة مع إسبانيا ، طالما لم يتم حل أسباب تفشيها.
لم يحكم المغرب أبدًا على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على أساس أحداث قصيرة المدى ولكن على أساس إجراءات موثوقة تحدث على المدى الطويل.
علاوة على ذلك ، كان موقف الدول الأعضاء في المفوضية والخدمة الخارجية بناء فيما يتعلق بالدور الرئيسي للمغرب في الشراكة الأورومتوسطية والتقدير الإيجابي للتعاون في مجال الهجرة.