أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن لوائح المستفيدين من الدعم المباشر الموجه للأسر المتضررة من فيضانات إقليم القنيطرة تشمل فئتين رئيسيتين: الأسر التي تم إجلاؤها بتدخل من السلطات العمومية نحو مراكز الإيواء، والأسر التي فضّلت الانتقال إلى منازل أقاربها مع بقاء عملية تتبعها وتنظيم وضعيتها تحت إشراف السلطات المحلية.
جاء ذلك في جواب كتابي على سؤال وجهه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب.
وأكد الوزير أن عملية إعداد اللوائح اعتمدت على ضبط شامل للمعطيات الخاصة بكل أسرة، بما في ذلك تحديد الهوية وتجميع أفرادها داخل نفس الإطار الأسري، مشدداً على أن الاستفادة من الدعم تُمنح باسم رب الأسرة باعتباره الممثل القانوني للوحدة الأسرية، وليس بشكل فردي لكل عضو.
كما أشار إلى إتاحة إمكانية التسجيل وإدراج المعطيات بشكل إلكتروني عبر إرسال رسالة نصية إلى الرقم (1212)، حيث يتم تجميع البيانات داخل قاعدة معلوماتية بهدف التحقق منها ودراستها بدقة لضمان مصداقية اللوائح.
وفيما يتعلق بالتعويضات المرتبطة بالأضرار الفلاحية أو نفوق المواشي، أوضح أن المتضررين مدعوون للتواصل مع المصالح الجهوية لوزارة الفلاحة أو مكاتب الاستثمار الفلاحي المختصة، من أجل معالجة ملفاتهم وفق المساطر المعتمدة.
وأضاف أن لجاناً ميدانية تم تشكيلها على مستوى الجماعات المتضررة، تضم ممثلين عن السلطات المحلية والمنتخبين والعمالة والدرك الملكي وقطاع التعمير، من أجل القيام بمعاينات ميدانية للأضرار التي لحقت بالمنازل والمحلات التجارية نتيجة الفيضانات.
وختم الوزير بأن هذه الإجراءات مجتمعة تشكل الإطار المعتمد لضبط لوائح المستفيدين وضمان شفافية توزيع الدعم واستهداف الفئات المتضررة بشكل دقيق.