عزيزة فكري-الرباط
لم يمر الجدل الذي أثارته أرقام عدم مشاركة 90 نائباً برلمانياً في التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027 مرور الكرام، بعدما تحولت الواقعة إلى موضوع نقاش واسع حول مدى التزام ممثلي الأمة بواجباتهم التشريعية والرقابية.
وفي خضم هذا النقاش، برز توجه لدى بعض البرلمانيين نحو إبراز حصيلتهم الرقابية عبر نشر أسئلتهم الكتابية على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لإظهار أنهم يمارسون أدوارهم البرلمانية ويتابعون قضايا المواطنين.
لكن هذا الخروج إلى الفضاء الرقمي يطرح بدوره سؤالاً مشروعاً: هل نشر الأسئلة الكتابية كافٍ لإثبات أداء المسؤولية البرلمانية؟ وهل المطلوب من النائب فقط أن يثبت أنه يوجه الأسئلة للحكومة، أم أن حضوره ومشاركته في مناقشة القوانين والتصويت عليها جزء لا يتجزأ من مهامه التمثيلية؟
فبين العمل الرقابي داخل المؤسسة التشريعية والاستعراض عبر منصات التواصل الاجتماعي، تبدو الحاجة ملحة إلى تقييم شامل للحصيلة البرلمانية، لا يقتصر على عدد الأسئلة المنشورة، بل يشمل الحضور والمشاركة والترافع عن انتظارات المواطنين.
والأهم أن المواطن لا يحتاج إلى صور الأسئلة بقدر ما يحتاج إلى أجوبة حكومية، ونتائج ملموسة، ونواب حاضرين عندما يتعلق الأمر بالقرارات التي ترسم مستقبل البلاد.
فالبرلمان ليس صفحة فيسبوك لاستعراض الحصيلة، بل مؤسسة للمراقبة والتشريع والمحاسبة.