طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بـ”توفير أجواء الانفراج الملائم لإجراء الانتخابات المقبلة”، مشيرا إلى أنه يتدارس اقتراحات الحزب بخصوص تعديل القوانين الانتخابية، مشددا على ضرورة “عقلنة وتقنين” قطاع المحروقات، واتخاذ تدابير ملائمة لتفادي سلبيات المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم
واعتبر الحزب أن الاستحقاقات المقبلة “يتعين أن تتوفر لها الأجواءُ السياسية الملائمة والكفيلة بإحداث الانفراج المطلوب المُفضي إلى خلق دينامية جديدة بالفضاء الوطني العام، تُعيد للعمل السياسي والمؤسساتي قيمته، بما يتيح مَنَاخَ التعبئة اللازمة لتحقيق الطموحات التنموية والديموقراطية لبلادنا”.
وأفاد بلاغ للمكتب السياسي للحزب، عقب اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن دعوة الحزب هاته جاءت “بعد إحاطة الأمين العام الاجتماعَ علماً بحيثيات اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة مع المسؤولين الأولين للأحزاب السياسية، على إثر المراسلتين التي وجههما إليه كُلٌّ من حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال”.
وأوضح الحزب أن المكتب السياسي ومجلس الرئاسة يشددان على ضرورة “مواصلة مساعي الحزب نحو تقوية الصف الوطني الديموقراطي وتفعيل حركة مجتمعية مُواطِنة، بالموازاة مع مجهودات تمتين الأداة الحزبية”.
وأضاف البلاغ أن “ذلك كله من أجل تملك مزيد من القدرة على الاضطلاع بالمهام التاريخية الراهنة، على الواجهات الفكرية والجماهيرية والمؤسساتية، والإسهام المؤثر في خدمة قضايا وطننا وشعبنا، وفي رفع بلادنا لمختلف التحديات الداخلية والرهانات الخارجية”.
وأشار الحزب إلى أن هذا اللقاء عرف “إجراء نقاشٍ عميق حول مختلف أبعاد الوضع الوطني، على ضوء العرض السياسي العام الذي تقدم به محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام للحزب، ومداخلة إسماعيل العلوي رئيس مجلس الرئاسة”.
ولفت إلى أن اللقاء “كان مناسبةً للتأكيد على كافة التحاليل والمواقف الراهنة للحزب بشأنها، وعلى الأهمية البالغة التي باتت تكتسيها اليوم ضرورة إقدام بلادنا على خطواتٍ ومبادراتٍ وإصلاحاتٍ تروم تجاوز ضبابية الأوضاع وانسداد الآفاق وتراجع منسوب الثقة”.
وفي نفس السياق، قرر المكتب السياسي “تعميقَ دراستها ومناقشتها، تناول هذا الأخير، بالدراسة والتحليل والاقتراح، مسألة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، وذلك على ضوء عرضٍ تقدم به الرفيق رشيد روكبان باسم اللجنة المكلفة بالموضوع”، وفق البلاغ.
الدراسةُ المذكورة انصبت حول مواضيع الإشراف المؤسساتي على الانتخابات، والتقطيع الانتخابي، ونظام الاقتراع، ونظام العتبة، وإعداد وتنقيح اللوائح الانتخابية، وشروط الترشح والتصويت، وتصويت المغاربة المقيمين بالخارج، فضلا عن الشكل القانوني للمنظومة القانونية للانتخابات، وغيرها.
من جهة أخرى، طالب الحزب الحكومة بـ”عقلنة وتقنين قطاع المحروقات بما ينعكس إيجابا على جيوب المواطنين”، مشيرا إلى أن المكتب السياسي تناول موضوع انخفاض ثمن البترول في السوق الدولية وعدم انعكاس ذلك على أثمنة المحروقات بالمغرب.
ودعا الحكومة إلى “ممارسة واجبها من خلال اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية الاقتصادية التي تُمَكِّنُ، على المدى القريب والمتوسط والبعيد، من عقلنة وحكامة وشفافية التجارة والمنافسة في قطاع المحروقات ومحاربة كل أشكال الممارسات غير المشروعة فيه”.
وشدد الحزب على أن ذلك “يتيح إمكانية تزويد السوق الوطنية والمستهلكين في ظروفٍ ملائمة وبأسعارٍ معقولة، وبما يضمن انخفاضا ملموسا ومنطقيا وواضحا في أسعار المحروقات بالنسبة للمستهلك”.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم، حذر المكتب السياسي من “التداعيات المحتملة للقرار المتعلق بدخول بلادنا في مرحلة ثانية من سياسة تحرير سعر صرف الدرهم، والقاضي بتوسيع نطاق تقلبه لينتقل من %2.5 إلى %5 على أساس سلة عملات تتكون من اليورو (60%) والدولار الأمريكي(40%)”.
ودعا الحزب السلطات العمومية المكلفة بضبط وتقنين القطاع المالي الوطني، إلى اتخاذ “كافة الاحتياطات والتدابير الكفيلة بضمان نجاح هذا الانتقال وتأمين حسن سير سوق الصرف، لا سيما في ظل أوضاعٍ اقتصادية دولية وجهوية ووطنية صعبة ومتقلبة”.
وشدد على أن من شأن تلك الإجراءات “الإسهام في تحسين نمو اقتصادنا، الوطني، ويكفل تفادي التأثيرات السلبية المحتملة، خاصة في ما يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وإمكانية تفاقم عجز الميزان التجاري من خلال ارتفاع فاتورة الواردات”.