متابعة
أدانت المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم أعمال البلطجة التي قامت بها الجبهة الوهمية في منطقة الكركرات، من منع لمرور البضائع والشاحنات من المغرب في اتجاه موريتانيا ودول إفريقية، معتبرة إياها شكلا من أشكال عرقلة حرية التجارة الدولية التي تستوجب المسؤولية الدولية.
وشدّدت المحكمة الدولية، في بلاغ صادر عنها، إثر انعقاد مجلسها الإداري لتقييم التطورات الحاصلة بالمنطقة، على أن تدمير الكيان الانفصالي الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا وتسليح مجموعات للقيام بأعمال تخريبية في منطقة منزوعة السلاح، أعمال عدوانية تستوجب تدخل مجلس الأمن، وتعطي الحق للمغرب في الدفاع عن نفسه، بل وفي إثارة المسؤولية الدولية الكيان الانفصالي والدول الداعمة لها.
كما اعتبرت المحكمة، كذلك، أن رد فعل المغرب لوضع حد للأعمال العدوانية للجبهة الوهمية في منطقة الكركرات، عمل مشروع، ويجد سنده في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على أنه ليس فى ميثاق الأمم المتحدة ما ينقص حق الدول، فى الدفاع عن نفسها، إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي.
وبحسب بلاغ المحكمة، فإن رد المغرب جاء كذلك بعد استنفاذ الطرق الدبلوماسية وبعد إبلاغ الملك الأمين العام للأمم المتحدة، بعدوان جبهة البوليساريو، وتأكيده على احتفاظ المملكة بحقها في الرد عليه في الوقت، بالطريقة التي تراها ضرورية، للحفاظ على وضع المنطقة وإعادة إرساء حرية التنقل والحفاظ على كرامة المغاربة.
وهذه الاجراءات التي قام بها المغرب تؤكد بحسب المحكمة، تقيده بالتدابير التي أوصت بها المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والمتعلقة بإشعار مجلس الأمن بكل التدابير التي تنوي الدول اتخاذها لرد أي عدوان عليها.
وتابعت المحكمة أن ردّ المغرب الدقيق، ممارسة لحق من حقوق الدول في الدفاع في إطار الشرعية الدولية، مؤكدة دعمها للحق في الدول في ضمان حركية التجارة الدولية وحرية تنقل الأفراد والبضائع.
وختمت المحكمة بلاغها بدعوة الكيان الانفصالي البلطجي والأطراف الداعمة لها، بالتقيد بالشرعية الدولية والابتعاد عن كل ما من شأنه إشعال فتيل التوتر في المنطقة، مؤكدة بأن ما قام به المغرب لا يمكن اعتباره بتاتا وقفا من جانبه، لاتفاق إطلاق النار، الذي كان برعاية من الأمم المتحدة.
