توالي الحملات المغرضة تدفع الجمعية المهنية لأرباب مراكب الصيد في أعالي البحار إلى اللجوء للقضاء

قالت الجمعية المهنية لأرباب مراكب الصيد في أعالي البحار بالمغرب ان الحملة المغرضة التي تتعرض لها ، لن تنال من أعضائها ولن تزيغهم عن طريق المساهمة في خدمة الوطن والمواطن، والرقي بالقطاع البحري لجعله رافعة اقتصادية أساسية ، والسير في النهج المولوي السامي للرقي بقطاع الصيد البحري وتقريب المنتوج السمكي للمواطن بثمن معقول.

واكد بلاغ للجمعية توصل موقع “نيوز33” بنسخة منه ان جمعية أرباب مراكب الصيد في أعالي البحار بالمغرب، تساهم بناتج وطني مهم وتشغل أزيد من6000 منصب شغل قار، و30 ألف كمناصب شغل موسمية، وإنتاج وطني يناهز بين 55 الى 60 ألف طن، بينما حصته من الصيد الوطني لا تتجاوز 5 في المائة.

موضحة انها جمعية مواطنة تنشد الرخاء للمواطن المغربي، والرقي والازدهار لبلدنا المملكة المغربية الشريفة، تحت القيادة السديدة والسامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وأكد بلاغ الجمعية على ان كل ما يكتب ضدها لا يرقى الى الصحافة الجادة، وإنما هو نوع جديد من الابتزاز والضغط على شرفاء القطاع هدفه الأساسي النيل منهم ومن شرفهم ، والضغط عليهم لكي يتخلوا عن الاعمال التضامنية مع المواطنين الذين يكتوون بلهيب أسعار الأسماك .

واعتبرت الجمعية هذه الحملة الاعلامية المغرضة التي تحمل بين طياتها أحقادا ودسائس، ومغالطات واتهامات فارغة من أي حقيقة، جاءت مباشرة بعد الاجماع الوطني وعلى رأسها الصحافة المغربية الجادة، التي غطت جميع مراحل الحملة التضامنية لتوزيع الاسماك من مصدرها بثمن مناسب في متناول المواطن المغربي خلال شهر رمضان.

وقررت الجمعية رفع شكايات قضائية، ضد كل من سولت له نفسه توزيع التهم المجانية، وتشويه سمعة البحارة، وأرباب مراكب الصيد في أعالي البحار، وتصفية الحسابات الضيقة، وبت الحقد والكراهية داخل الوسط البحري.

وأكدت الجمعية على انها ستستمر في مبادرة “حوت بثمن معقول” كما سطرت برنامجا لحملات تضامنية مشابهة وذلك للتضييق اكثر على من وصفته بلوبي “الفساد في المغرب ومصاصي دماء المستهلك المغربي وأننا لن نرضخ ولن نركع لحملاتهم المغرضة والمشبوهة” .