قرر كل من التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، خوض إضراب وطني عام جديد في برنامجهما الاحتجاجي الموحد للأسبوع الحالي، وذلك يومي الثلاثاء والجمعة 9 و12 يناير 2023، مرفوقا بأربع مسيرات قطبية يوم الجمعة 12 يناير 2024.
كما تضمن البرنامج الاحتجاجي الجديد للتنسيقيات التعليمية للأسبوع 16 تواليا، تنظيم وقفات احتجاجية يومي الأربعاء والسبت داخل المؤسسات التعليمية لمدة ساعة، وتنظيم مسيرات إقليمية ليلية بالشموع مساء الأربعاء 10 يناير 2024.
وحمل التنسيق المكون من 24 تنسيقية أستاذية فئوية، الوزارة والحكومة “المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع، واستمرار الاحتقان في حالة عدم التراجع عن التوقيفات والاقتطاعات”.
من جانبها، اعتبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، توقيف الأساتذة المضربين، “تضييقا على الحريات التي يكفلها الدستور، وتراجعا جديدا في الخيار الديمقراطي”، على حد تعبير بيان تنسيقية أساتذة الثانوي.
وتعيش الشغيلة التعليمية على وقع الاحتقان والغضب المتزايد، بسبب تلقي مئات الأساتذة، من مختلف الأقاليم والجهات، قرارات التوقيف المؤقت عن العمل، بعد انخراطهم لأزيد من 3 أشهر متتالية في إضرابات واحتجاجات واسعة، للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التعليم وبتحقيق كافة المطالب المرفوعة من مختلف فئات الأساتذة.
وبخصوص الاقتطاعات من الأجر، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، شكيب بنموسى أن الحكومة “اعتمدت مقاربة مرنة مع الاقتطاعات حيث التزمت في شهر دجنبر بعدم تطبيقها على الأساتذة الذين التحقوا بعملهم في المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينية”.
وأفاد بأنه “ستتاح للأساتذة الذين يستأنفون عملهم إمكانية الانخراط في الدعم التربوي والاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية”.
