كشف التقرير السنوي لمدركات الفساد 2023، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، عن احتلال المغرب للرتبة 97 عالميا و9 عربيا، بـ 38 نقطة، مسجلا بذلك تراجعا بـ 4 دراجات، عما كان عليه الوضع في السنة الماضية.
ويعمل مؤشر مدركات الفساد، على تصنيف 180 دولة ومنطقة حول العالم حسب مستوياتها المتصورة للفساد في القطاع العام، ويدرج المعطيات ضمن مقياس، يبتدأ من النقطة 0 والتي تفيد أن الوضع فاسد للغاية، إلى 100 التي تعني أن الوضع نظيف جدا.
واحتلت الدنمارك مقدمة الترتيب بمعدل 90 نقطة، متبوعة بفنلندا ثانيا بـ 87 نقطة، فنيوزيلاندا ثالثا بـ 85 نقطة، ثم النرويج رابعا بـ 84 نقطة، وسنغافورة خامسا بـ 83 نقطة، في حين تراجعت المملكة المتحدة درجتين لتحل في المرتبة 20 بـ 71 نقطة، والولايات المتحدة الأمريكية في الرتبة 24 بـ 69 نقطة.
وعن الدول العربية، فقد احتفظت الإمارات العربية بالمركز الأول، بعد أن تقدمت درجت لتحل في المرتبة 26 عالميا بـ بـ 68 نقطة، وبعدها قطر في المرتبة 40 بـ 58 نقطة، ثم السعودية في المرتبة 53 بـ 51 نقطة، فالأردن والكويت في الرتبة 63 بـ 46 نقطة.
وتذيل الترتيب كل من الصومال في المرتبة الأخيرة ب 11 نقطة، بعد كل من سوريا، ثم جنوب السودان، ففنزويلا في الرتبة 177 بـ 13 نقطة، واليمن في المرتبة 176 بـ 16 نقطة.
وأكد التقرير أن “الفساد المُستشرِي في الدول العربية يُقوِّض بشكل كبير تحقيق تقدم في المنطقة. ورغم تعهدات البلدان بمكافحة الفساد، فغالباً ما تتخلى الحكومات عن الالتزام بها، ما يُعرِّض في نهاية المطاف الحقوق الأساسية مثل الصحة والتعليم للخطر”.
وأوضح أنه على مدى السنوات العشر الماضية، أخفقت معظم الدول العربية في تحسين مواقعها على مؤشر مُدرَكات الفساد، فيما أُدرجت سبع دول عربية ضمن الدرجات العشر الدنيا لمؤشر مُدرَكات الفساد لهذا العام.
كما أشار إلى أن 80% من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعيش في صراعات و تشهد عدم استقرارٍ على الصعيدين الاجتماعي والسياسي.
وحتى في أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي التي حصلت على أعلى الدرجات، سجل التقرير انخفاض متوسط درجاتها الإقليمية إلى 65 هذا العام، مع ضعف الضوابط والتوازنات وتآكل النزاهة السياسية.
فيما “حافظت منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا على أدنى متوسط عند 33، مع تعرض الديمقراطية وسيادة القانون لضغوط”.
ويذكر أن منظمة الشفافية الدولية هي حركة عالمية تعمل في أكثر من 100 دولة لإنهاء الفساد، من خلال التركيز على القضايا ذات التأثير الأكبر على حياة الناس الصالح العام، وتطالب بمزيد من الشفافية والنزاهة في جميع مجالات الحياة العام.