أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كلفة الحوار الاجتماعي ستصل إلى 45.738 مليار درهم بحلول سنة 2026، لترتفع إلى 46.702 مليار درهم في سنة 2027، وهو رقم وصفه بـ”استثنائي وغير مسبوق” في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمغرب.
وأشار بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي تلت مجلس الحكومة اليوم الخميس، إلى أن هذه الكلفة لا تشمل ملياري درهم إضافية تم صرفها سنة 2022 لتسوية ترقيات رجال التعليم، مما يعكس جدية الحكومة في حلحلة الملفات العالقة.
وأوضح أن هذه الإجراءات ستستفيد منها أكثر من مليون و127 ألف موظف، مما يعني تأثيرها المباشر على ملايين الأسر المغربية.
وأكد بايتاس أن الحكومة التزمت بمأسسة الحوار الاجتماعي، حيث تعقد لقاءات دورية مع النقابات والفرقاء الاجتماعيين مرتين في السنة، لمناقشة مختلف القضايا المطروحة، سواء ما يتعلق بالعمل النقابي أو القضايا الاجتماعية.
وأضاف أن نفقات الموظفين، التي كانت سنة 2021 في حدود 140 مليار درهم، ستصل إلى 193 مليار درهم سنة 2026، أي بزيادة تناهز 40.12 في المائة، ما يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مما يعكس التزام الحكومة بالاستثمار في الرأسمال البشري.
