أصبح تدبير المصروف اليومي يشكل تحدياً متزايداً لدى عدد من الأسر المغربية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد النفقات المرتبطة بالمواد الغذائية والنقل والفواتير والخدمات الأساسية.
ولم تعد القدرة على تلبية الحاجيات اليومية مرتبطة فقط بحجم الدخل، بل أصبحت تفرض على الأسر إعادة ترتيب أولوياتها والبحث عن طرق جديدة للتحكم في المصاريف، خصوصاً مع اقتراب نهاية كل شهر.
وفي الأسواق، يجد المواطن نفسه أمام اختيارات صعبة بين الحفاظ على جودة المواد الاستهلاكية وتقليص الكميات أو البحث عن بدائل أقل تكلفة، بينما تحاول الأسر ذات الدخل المحدود التوفيق بين متطلبات الحياة اليومية والإمكانات المالية المتاحة.
كما أصبح التسوق الأسبوعي مناسبة لإعادة حساب الميزانية، بعدما تحولت بعض المشتريات العادية إلى نفقات تحتاج إلى تخطيط مسبق ومقارنة الأسعار بين المحلات والأسواق.
ويعيد هذا الوضع طرح سؤال القدرة الشرائية، ومدى نجاعة التدابير الاجتماعية والاقتصادية في تخفيف الضغط عن الأسر، خاصة الفئات التي لا تسمح مداخيلها بمواكبة التحولات المتواصلة في تكاليف المعيشة.
وبين متطلبات الحياة اليومية ومحدودية الدخل، تظل القدرة على تدبير المصروف واحدة من أبرز الانشغالات التي تؤرق الأسر المغربية، في انتظار تحسن ملموس ينعكس على ميزانياتها وظروف عيشها.
عزيزة فكري
رباط