سائحة تصل إلى مركز الشرطة بدل الفندق.. صراع الطاكسيات وإندرايف يحرج صورة النقل السياحي بالدار البيضاء

عاد ملف الصراع بين سائقي سيارات الأجرة ومستعملي تطبيقات النقل الذكي إلى الواجهة بمدينة الدار البيضاء، بعد تداول رواية عن تعرض سيارة كانت تقل سائحة أجنبية، قادمة عبر تطبيق «إندرايف»، للمطاردة والمحاصرة من طرف مجموعة من سيارات الأجرة، في واقعة قيل إنها انتهت بتدخل المصالح الأمنية ونقل السائقة والراكبة إلى مركز الشرطة.

وحسب المعطيات المتداولة، فإن السائحة كانت قد وصلت إلى الدار البيضاء بعد رحلة جوية طويلة، واختارت التنقل عبر التطبيق المذكور للوصول إلى الفندق الذي تقيم فيه، قبل أن تجد نفسها وسط مواجهة مع عدد من سائقي سيارات الأجرة، انتهت بتدخل الشرطة بدل مواصلة رحلتها بشكل عادي.

وإذا كانت تفاصيل هذه الواقعة لا تزال في حاجة إلى تأكيد رسمي، فإنها تعيد طرح إشكالية قديمة متجددة في العاصمة الاقتصادية، تتعلق بالصراع بين سيارات الأجرة التقليدية والسيارات التي تقدم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، في ظل استمرار غياب إطار تنظيمي واضح يحسم العلاقة بين الطرفين.

ولم تعد هذه المواجهات مجرد خلافات مهنية حول المنافسة أو شروط مزاولة النشاط، بل سجلت في مناسبات سابقة حالات اعتراض ومحاصرة واعتداءات على سائقين، وأحياناً وجود ركاب أجانب داخل السيارات المستهدفة، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول تداعيات هذه الممارسات على سلامة المواطنين والزوار وصورة المغرب.

وبينما يتمسك مهنيو سيارات الأجرة بضرورة احترام شروط الترخيص ومحاربة النقل غير المرخص، يرى مستعملو التطبيقات أن من حقهم الاستفادة من خدمات نقل حديثة تتيح لهم اختيار وسيلة التنقل ومعرفة التكلفة مسبقاً.

غير أن الإشكال الأساسي لا يكمن في وجود منافسة بين القطاعين، وإنما في استمرار غياب قواعد واضحة تنظم هذه المنافسة وتحدد حقوق وواجبات جميع الأطراف.

فحتى إذا كان نشاط النقل عبر بعض التطبيقات يطرح إشكالات قانونية مرتبطة بالتراخيص، فإن ذلك لا يمنح أي جهة حق ممارسة المراقبة أو تنفيذ القانون بنفسها، أو اعتراض السيارات وتهديد السائقين والركاب. فهذه الاختصاصات تبقى من مسؤولية السلطات المختصة.

كما أن استمرار هذا الوضع يضع الحكومة أمام مسؤولية سياسية وتنظيمية، خصوصاً أن النقاش حول تقنين النقل عبر التطبيقات لم يعد جديداً، وأن وزارة الداخلية سبق أن تحدثت عن دراسة الإمكانيات القانونية والتنظيمية الكفيلة بإدماج هذه الخدمات في منظومة النقل الوطنية.

وفي الوقت الذي يطمح فيه المغرب إلى تعزيز جاذبيته السياحية والاستعداد لاستحقاقات دولية كبرى، يصبح من غير المقبول أن يتحول التنقل من المطار إلى الفندق إلى مصدر قلق بالنسبة للزوار، أو أن يجد السائح نفسه وسط نزاع لا علاقة له به.

إن حماية مهنيي سيارات الأجرة وضمان حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية مطلب مشروع، كما أن توفير خدمات نقل عصرية وآمنة للمواطنين والسياح مطلب مشروع أيضاً، ولا ينبغي أن يتحول أحدهما إلى مبرر للإضرار بالآخر.

ويبقى السؤال المطروح أمام الحكومة ووزارة الداخلية: إلى متى سيظل ملف النقل عبر التطبيقات معلقاً بين غياب التقنين وتكرار المواجهات في الشوارع؟

فالمطلوب ليس الانحياز إلى سيارات الأجرة ضد التطبيقات، ولا العكس، وإنما وضع قانون واضح ينهي الفوضى، ويحمي المهنيين والركاب، ويمنع تحويل الشارع العام إلى ساحة لتصفية حسابات المنافسة.
عزيزة فكري
الرباط