لم تعد قضية غابة 33، الواقعة بضواحي بنسليمان والمحمدية، مجرد جريمة قتل مزدوجة هزت الرأي العام، بعدما كشفت التطورات المتلاحقة عن امتداد الأبحاث إلى عناصر من الدرك الملكي، وسط شبهات بشأن علاقات محتملة مع شبكات تنشط في الاتجار بالمخدرات.
وتعود فصول القضية إلى بداية شهر نونبر الجاري، حين عُثر على جثتي شابين ينحدران من مدينة المحمدية داخل المنطقة الغابوية، وعليهما آثار إطلاق نار، الأمر الذي استنفر المصالح الأمنية وأطلق عمليات تمشيط واسعة شملت مساحات مهمة من الغابة.
ولم تتوقف المفاجآت عند العثور على الجثتين، إذ أسفرت عمليات البحث، يوم 7 نونبر، عن اكتشاف جثة ثالثة في حالة متقدمة من التحلل، إلى جانب بقايا عظام يشتبه في أنها بشرية، ما فتح الباب أمام فرضيات وجود جرائم أخرى قد تكشف عنها التحقيقات الجارية.
وعلى مستوى التوقيفات، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف المشتبه فيه الرئيسي بضواحي وزان، إلى جانب شقيقه، قبل أن تقود التحريات إلى توقيف شخصين آخرين بمدينة برشيد، في إطار الأبحاث المرتبطة بشبهات القتل العمد وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
غير أن التطور الأكثر حساسية في هذا الملف تمثل في انتقال الأبحاث إلى عناصر من الدرك الملكي، بعدما تحدثت تقارير صحفية عن فتح بحث إداري شمل مراكز ترابية بالمنصورية وبني يخلف والفضالات، قبل أن تظهر معطيات لاحقة بشأن إخضاع ستة عناصر دركية للتحقيق، للاشتباه في وجود صلات محتملة بشبكات الاتجار بالمخدرات.
وتشير المعطيات المنشورة إلى أن الأبحاث تسعى إلى التحقق من طبيعة العلاقات والاتصالات المحتملة، وما إذا كانت هناك تسهيلات أو معلومات تم تقديمها لأطراف يشتبه في تورطها في أنشطة إجرامية، وهي فرضيات لم تحسم فيها الجهات القضائية بشكل نهائي.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة سؤال المراقبة الأمنية والترابية للمنطقة، وكيف أمكن أن تتحول غابة بهذا الحجم إلى فضاء تلاحقه شبهات الاتجار بالممنوعات ووقائع إجرامية خطيرة، في انتظار أن تكشف التحقيقات حقيقة ما جرى، وتحدد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية إن ثبت وجود إخلالات.
وبين استمرار الأبحاث وتعدد المشتبه فيهم، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية، خصوصاً بشأن مصير العناصر الأمنية التي شملتها الأبحاث، واحتمال وجود ضحايا آخرين، ومدى امتداد الشبكة المفترضة إلى مناطق أخرى.
فملف غابة 33 لم يعد يطرح فقط سؤال من ارتكب جرائم القتل، بل أصبح يطرح أيضاً سؤالاً أكبر: من كان يعلم بما يجري داخل هذه المنطقة؟ وهل ستكشف التحقيقات عن أي تقصير أو تواطؤ محتمل، أم أن المسؤوليات ستظل محصورة في المتورطين المفترضين في الجرائم؟
وتبقى الإجابات النهائية رهينة بنتائج الأبحاث والقرارات القضائية، مع ضرورة احترام قرينة البراءة إلى حين ثبوت المسؤوليات بأحكام نهائية.
عزيزة فكري
الرباط