عزز المغرب تعاونه المالي مع البنك الإفريقي للتنمية، عقب توقيع اتفاقية تمويل بقيمة تفوق 434 مليون أورو، في خطوة تستهدف مواكبة الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية وتعزيز عدد من القطاعات الاستراتيجية بالمملكة.
وجرى توقيع الاتفاقية يوم الجمعة 13 نونبر، بالرباط، بحضور وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، وممثل البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، في إطار مواصلة الشراكة بين الجانبين.
ويرتبط هذا التمويل بمجموعة من الأوراش، من بينها إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب دعم الأمن المائي والطاقي وتطوير الطاقات المتجددة.
ويأتي هذا الدعم في سياق التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه المملكة، خاصة ما يتعلق بتدبير الموارد المائية وضمان استمرارية التزود بالطاقة، فضلاً عن تحسين مردودية الاستثمار العمومي.
ويراهن المغرب من خلال هذه البرامج على تعزيز جاذبيته الاستثمارية وتقوية قدرته على مواجهة التقلبات الاقتصادية، غير أن التحدي الأساسي يظل مرتبطاً بمدى انعكاس هذه التمويلات على أرض الواقع، وتحولها إلى مشاريع وإصلاحات ملموسة يستفيد منها المواطن والاقتصاد الوطني.
عزيزة فكري
الرباط