لم تمر مداخلة البرلماني هشام المهاجري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، دون أن تثير جدلاً سياسياً، بعدما وضع مشاكل العالم القروي في صدارة الأولويات، مستحضراً القضية الفلسطينية وقطاع غزة في سياق حديثه عن انتظارات سكان المناطق القروية.
وقال المهاجري إن سكان العالم القروي يبحثون عمن يعالج مشاكلهم اليومية، وليس عمن ينشغل بحل مشاكل فلسطين وغزة، مضيفاً أن من يريد حل مشاكل فلسطين يمكنه الذهاب إليها، في تصريح اعتبره منتقدوه تقليلاً من أهمية التضامن مع القضية الفلسطينية.
ولم يتوقف الجدل عند حدود قبة البرلمان، إذ خرج عزيز هناوي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية وعضو السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، للرد على المهاجري، خلال وقفة تضامنية أمام البرلمان بالرباط.
ووجه هناوي كلامه إلى المهاجري قائلاً: «إذا بغيتي تقول للمغاربة من داخل البرلمان: اللي بغى فلسطين يمشي ليها، وقلها للملك!»، مستحضراً التاريخ المغربي في دعم القضية الفلسطينية، ومساهمة سكان المناطق القروية والجبلية في مقاومة الاستعمار.
من جهته، استحضر إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، موقف المغرب من القضية الفلسطينية، مؤكداً أن فلسطين حاضرة في وجدان المغاربة، ومذكراً بالموقف الملكي الذي يضع القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية.
وبينما يرى المهاجري أن المنتخبين مطالبون بالانكباب أولاً على مشاكل المواطنين المعيشية، يعتبر معارضوه أن التنمية المحلية والتضامن مع فلسطين ليسا قضيتين متعارضتين، وأن بالإمكان الدفاع عن مصالح المواطنين دون التقليل من أهمية القضايا الإنسانية والسياسية التي تحظى باهتمام المغاربة.
ويعيد هذا السجال طرح سؤال جوهري حول وظيفة الخطاب السياسي داخل البرلمان: هل المطلوب الاكتفاء بالشعارات والمواقف الرمزية، أم تقديم إجابات عملية عن البطالة والعزلة وضعف الخدمات والبنيات التحتية التي تعاني منها مناطق واسعة من العالم القروي؟
فبين فلسطين التي تحضر في الذاكرة والموقف السياسي المغربي، والقرى التي تنتظر حلولاً لمشاكلها اليومية، يبقى التحدي هو الانتقال من الخطاب إلى الفعل، دون تحويل إحدى القضيتين إلى نقيض للأخرى.
عزيزة فكري
الرباط