قررت المجموعة المصرفية البريطانية «HSBC» الشروع في انسحاب تدريجي من السوق الجزائرية، بعد حوالي 18 عاماً من العمل داخل البلاد، في إطار مراجعة استراتيجيتها الدولية وإعادة توجيه استثماراتها نحو الأسواق التي تتيح إمكانات أكبر للنمو وتحقيق عوائد أفضل.
وأعلن البنك، في بلاغ رسمي صدر يوم الخميس 12 نونبر 2026، أن هذا القرار جاء عقب تقييم شامل لأنشطة فرعه بالجزائر، موضحاً أن المجموعة تعتزم تركيز مواردها على الأسواق التي تتوفر فيها على مؤهلات تنافسية قوية، إلى جانب إعطاء الأولوية للأنشطة المنسجمة مع توجهاتها الاستراتيجية المقبلة.
وكانت المجموعة البريطانية قد دخلت السوق الجزائرية سنة 2008، بعدما حصلت على الترخيص اللازم من بنك الجزائر، حيث ركزت أنشطتها بشكل أساسي على تقديم الخدمات المصرفية للشركات الكبرى والمؤسسات الاقتصادية والمجموعات الدولية، خصوصاً في مجالات تمويل التجارة الخارجية، والتحويلات المالية عبر الحدود، ومواكبة العمليات البنكية المرتبطة بالاستثمار.
وفي سياق تنفيذ قرار المغادرة، أفاد البنك بأنه بدأ التواصل مع زبنائه من أجل تنظيم عملية نقل حساباتهم وخدماتهم إلى مؤسسات مصرفية أخرى تنشط بالجزائر، مؤكداً التزامه بمواكبة زبنائه وموظفيه خلال المرحلة الانتقالية، والوفاء بجميع التزاماته القانونية والتنظيمية إلى حين استكمال إجراءات الانسحاب.
ورغم الإعلان عن هذا التوجه، لم تكشف المجموعة عن جدول زمني محدد لإغلاق فرعها الجزائري، مكتفية بالإشارة إلى أن العملية ستتم بشكل تدريجي مع ضمان استمرار الدعم اللازم للأطراف المعنية.
ويأتي خروج HSBC في سياق استمرار الجدل حول جاذبية مناخ الاستثمار وممارسة الأعمال في الجزائر، خاصة بالنسبة للمؤسسات الأجنبية، غير أن البنك البريطاني لم يقدم أي ربط مباشر بين قراره والقيود المفروضة على تحويل الأرباح أو إجراءات الاستيراد، مؤكداً أن الخطوة تندرج ضمن مراجعة أوسع لأولوياته الاستراتيجية على الصعيد الدولي.