15 شخصاً جديداً أمام قاضي التحقيق، ورئيس مقاطعة من «البام» ضمن المستمع إليهم.. تسجيلات كاميرات المراقبة والاتصالات الهاتفية تعيد فتح تفاصيل ليلة انتخابية لم تنتهِ أسئلتها بعد.
لم تعد قضية «صاك الانتخابات» بمدينة طنجة مجرد واقعة مرتبطة بحقيبة وأوراق تصويت، بل تحولت إلى ملف قضائي تتسع تفاصيله مع كل مرحلة جديدة من التحقيق، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى طبيعة العلاقات والتحركات التي سبقت يوم الاقتراع ورافقته.
آخر المستجدات التي كشفت عنها مصادر إعلامية، يوم 14 نونبر الجاري، تشير إلى الاستماع إلى حوالي 15 شخصاً إضافياً، من بينهم رئيس مقاطعة ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في تطور يعيد القضية إلى واجهة النقاش السياسي بمدينة طنجة، ويطرح تساؤلات حول امتداد دائرة الأشخاص الذين قد تكون لديهم معلومات بشأن الوقائع موضوع البحث.
واللافت في هذا التطور ليس فقط عدد الأشخاص الذين جرى الاستماع إليهم، بل طبيعة المعطيات التي أصبحت بين أيدي المحققين، خصوصاً بعد إخضاع تسجيلات كاميرات المراقبة والهواتف المحمولة لخبرات تقنية، بحثاً عن تفاصيل قد تساعد على إعادة تركيب مسار الأحداث.
وتعود بداية القضية إلى يوم 23 شتنبر 2026، خلال الانتخابات التشريعية، حين جرى ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراق تصويت مرتبطة بمكتب انتخابي بمدرسة القدس بحي كاساباراطا بطنجة.
ومنذ تلك اللحظة، انتقل البحث إلى تحديد مصدر الأوراق، وكيفية إخراجها من مكتب التصويت، والظروف التي أحاطت بظهورها خارج المسار الانتخابي المعتاد.
ومع تقدم التحقيق، برزت معطيات مرتبطة بوحدة فندقية بالمدينة، حيث جرى فحص تسجيلات كاميرات المراقبة، بما فيها تسجيلات سبق حذفها، كما خضعت هواتف واتصالات عدد من الأشخاص للخبرة التقنية.
في حين مكنت هذه الأبحاث من ربط حقيبتين ظهرتا داخل الوحدة الفندقية بالحقيبتين المرتبطتين بالقضية، فضلاً عن رصد اتصالات بين منير ليموري وأشخاص آخرين قبل يوم الاقتراع وخلاله.
ومن بين الأسماء التي أثار ورودها في آخر المستجدات رئيس مقاطعة ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، كان مقرباً من منير ليموري خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، وفق المعطيات الإعلامية المنشورة.
غير أن الاستماع إلى هذا المسؤول تم، بصفته مصرحاً، وليس باعتباره متهماً أو متابعاً قضائياً، وهو تفصيل أساسي ينبغي احترامه عند تناول القضية.
فالمسؤولية القانونية لا تثبت بمجرد معرفة أحد أطراف الملف أو الاستماع إليه، وإنما تحددها نتائج البحث والأدلة والقرارات القضائية.
ويظل منير ليموري، رئيس جماعة طنجة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، أبرز الأسماء في هذه القضية، بعدما تقرر إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي في 2 أكتوبر الماضي.
ويواجه اتهامات تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير نتيجة التصويت أو محاولة تغييرها، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء، وهي اتهامات لا تزال موضوع المسطرة القضائية ولم يصدر بشأنها حكم نهائي بالإدانة.
كما خضع لاستنطاق تفصيلي من طرف قاضي التحقيق، في جلسات امتدت لساعات، في إطار البحث عن تفاصيل الواقعة والأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بها.
مع الاستماع إلى 15 شخصاً جديداً يعيد طرح سؤال أساسي: هل ستتوقف التحقيقات عند الأشخاص الذين جرى الاستماع إليهم، أم أن الخبرات التقنية والمعطيات التي تم جمعها ستقود إلى استدعاء أسماء أخرى؟
فالقضية أصبحت تتطلب توضيحاً دقيقاً لمسار أوراق التصويت، والجهات التي تعاملت معها، وطبيعة الاتصالات التي رصدتها الخبرات، ومدى ارتباط كل شخص بالوقائع موضوع التحقيق.
كما أن حساسية الملف لا ترتبط فقط بالأسماء السياسية الواردة فيه، وإنما بما يمثله من اختبار لسلامة العملية الانتخابية وثقة المواطنين في المؤسسات وآليات الاقتراع.
وفي انتظار ما ستكشف عنه المراحل المقبلة، تبقى الأنظار موجهة إلى قاضي التحقيق والنتائج التي ستنتهي إليها الخبرات والإجراءات القضائية.
فالمطلوب اليوم ليس صناعة أحكام مسبقة أو الزج بأسماء لم توجه إليها اتهامات، بل الوصول إلى الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات الفردية وفق القانون، حتى لا تتحول قضية تمس الثقة في العملية الانتخابية إلى مجرد جدل سياسي عابر.
فحين يتعلق الأمر بأوراق التصويت، فإن السؤال لا يخص حزباً أو مسؤولاً بعينه، بل يتعلق بحق الناخب في أن تظل إرادته مصونة، وبحق الرأي العام في معرفة ما حدث فعلاً داخل هذا الملف الذي لا يزال يفتح أبواباً جديدة للأسئلة.
عزيزة فكري
الرباط