الميداوي يثير الجدل من داخل البرلمان: «عندي 1720 منصباً.. لمن نسبق، الطالب المعطل أم اللي عندو دارو وطوموبيلتو؟»

أعاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، إشعال النقاش حول مستقبل الجامعة العمومية وتكافؤ الفرص بين الطلبة والموظفين، بعدما طرح إشكالية توزيع المقاعد الجامعية، خصوصاً في سلكي الماستر والدكتوراه، متسائلاً عن الفئة التي ينبغي أن تحظى بالأولوية في الاستفادة من هذه المناصب.

وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التعليم العالي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الخميس 12 نونبر 2026، استحضر الوزير وضعية الطلبة غير الأجراء الذين لا يتوفرون على موارد مالية أو فرص شغل، مقابل موظفين وأجراء يتوفرون على استقرار مهني واجتماعي، ويرغبون بدورهم في استكمال مسارهم الأكاديمي.

وفي هذا السياق، أشار الميداوي إلى توفر الوزارة على 1720 منصباً مخصصاً للدكتوراه، طارحاً سؤالاً حول مدى الإنصاف في منح الأولوية لأشخاص يتوفرون على وظائف واستقرار مهني، في الوقت الذي توجد فيه فئة من الشباب العاطل التي تطمح إلى متابعة البحث العلمي وبناء مستقبل أكاديمي.

1. أكثر من 250 ألف موظف وأجير داخل الجامعة العمومية

وكشف الوزير أن عدد المسجلين بمؤسسات التعليم العالي العمومي يناهز مليوناً و350 ألف طالب، من بينهم أكثر من 250 ألف موظف وأجير.

كما أشار إلى أن عدد المسجلين بسلك الدكتوراه يبلغ حوالي 53 ألفاً، مقابل مناقشة نحو 2200 أطروحة خلال السنة الماضية، من بينها حوالي 1300 أطروحة تعود لموظفين وأجراء.

وهي أرقام أعادت إلى الواجهة النقاش حول طبيعة الاستفادة من المقاعد الجامعية، وحدود التوفيق بين الحق في مواصلة الدراسة من جهة، وضرورة توفير فرص حقيقية للشباب الباحث عن التكوين والتأهيل من جهة أخرى.

2. التوقيت الميسر ورسوم التسجيل تعود إلى الواجهة

ولم يقتصر تدخل الوزير على توزيع المقاعد، بل دافع أيضاً عن اعتماد رسوم مالية على التكوين بنظام التوقيت الميسر، معتبراً أن هذه الخطوة تدخل في إطار تنظيم التكوين وتحسين جودته وضمان الاعتراف بالشهادات الجامعية.

وتحدد الرسوم السنوية المعتمدة لهذا النظام في:

– الإجازة: 5000 درهم.
– الباشلور: 18 ألف درهم.
– الماستر: 15 ألف درهم.
– الدكتوراه: 20 ألف درهم.

وقارن الميداوي هذه المبالغ بتكاليف الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الخاص، التي قد تصل، بحسب المعطيات التي قدمها، إلى 80 أو 90 ألف درهم، بل إلى 130 ألف درهم في بعض التخصصات.

وشدد في المقابل على أن مجانية التعليم العالي العمومي تظل قائمة بالنسبة إلى الطلبة المستوفين لشروط الولوج إلى التكوين العادي، وأن الرسوم تخص مسالك التوقيت الميسر.

3. 200 ألف طلب للاستفادة من التوقيت الميسر

وفي سياق حديثه عن الإقبال على هذا النظام، كشف الوزير أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من مسالك التوقيت الميسر بلغ حوالي 200 ألف طلب خلال السنة الجارية، وهو ما يعكس حجم الطلب على هذا النوع من التكوين داخل الجامعات المغربية.

وتأتي هذه الأرقام في وقت تتواصل فيه احتجاجات عدد من الموظفين والأجراء الرافضين للرسوم المفروضة عليهم، معتبرين أنها تشكل عبئاً مالياً على الراغبين في استكمال دراستهم، خصوصاً في ظل ارتفاع تكلفة التسجيل في سلك الدكتوراه.

4. بين أولوية الطالب العاطل وحق الموظف في استكمال دراسته

التصريح يفتح نقاشاً يتجاوز مسألة المقاعد الجامعية إلى سؤال أعمق يتعلق بالعدالة في توزيع فرص التعليم العالي.

فإذا كان الطالب غير الموظف يحتاج إلى فرصة لمواصلة دراسته وبناء مساره المهني والأكاديمي، فإن الموظف بدوره قد يكون حاملاً لطموح علمي ومشروع بحثي، ولا يعني استقراره المهني بالضرورة أنه في غنى عن فرصة التكوين والتطوير.

وبين هذين المطلبين، تجد الجامعة العمومية نفسها أمام تحدي وضع معايير واضحة تضمن تكافؤ الفرص، وتحافظ على جودة التكوين والبحث العلمي، دون إقصاء فئة على حساب أخرى.

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه: هل يمكن تحقيق الإنصاف الجامعي عبر إعطاء الأولوية للطلبة غير الأجراء، مع الاحتفاظ بحق الموظفين والأجراء في التكوين المستمر، أم أن الأمر يحتاج إلى إعادة النظر في عدد المقاعد والموارد المخصصة للجامعات؟

إن النقاش الذي أثاره الميداوي يعيد ملف الجامعة العمومية إلى صدارة الاهتمام، ويضع أمام الوزارة مسؤولية تقديم تصور واضح يوازن بين الحق في التعليم، والعدالة الاجتماعية، ومتطلبات البحث العلمي.
عزيزة فكري
الرباط