عزيزة فكري -الرباط
يبدو أن ملف قانون مهنة المحاماة لم يصل بعد إلى نهايته، بعدما قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب العودة إلى التصعيد الاحتجاجي، من خلال إعلان توقف جديد عن العمل لمدة ساعة واحدة، يوم الاثنين 30 نونبر 2026، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف بمختلف أنحاء المملكة، احتجاجاً على مضامين القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم المهنة.
وجاء هذا القرار عقب الاجتماع الذي عقده مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم السبت 14 نونبر الجاري، بمقر الجمعية في الرباط، والذي خُصص لتقييم الوضع المهني الراهن ومناقشة الخطوات المقبلة، في ظل استمرار الخلاف بين المحامين ووزارة العدل حول عدد من المقتضيات القانونية المنظمة للمهنة.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة بعدما سبق للجمعية أن قررت تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من 7 أكتوبر الماضي، لإفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية والحكومة الجديدة من أجل معالجة ما تعتبره اختلالات شابت المسار التشريعي للقانون.
غير أن تعليق الاحتجاجات لم يكن، بحسب موقف الجمعية، تراجعاً عن مطالبها أو قبولاً بمضامين النص القانوني، إذ جدد مكتبها تمسكه برفض المقتضيات التي يعتبر أنها تمس بالحقوق المكتسبة للمحامين، وتؤثر على استقلالية المهنة وحصانتها ومبدأ تدبيرها الذاتي.
تتمحور أبرز نقاط الخلاف حول الضمانات المرتبطة باستقلالية المحامي، والحصانة المهنية، واختصاصات المؤسسات المهنية، وطبيعة علاقتها بالنيابة العامة، فضلاً عن المقتضيات المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة المحاماة.
وترى الجمعية أن بعض مقتضيات القانون تتضمن تناقضات واختلالات، وتعتبرها غير دستورية وصعبة التطبيق، محذرة من أن استمرارها دون معالجة قد يفتح الباب أمام أزمة مؤسساتية داخل المهنة.
وفي المقابل، تؤكد الهيئات المهنية أن الدفاع عن استقلالية المحاماة لا يتعلق فقط بمطالب فئوية، بل يرتبط أيضاً بموقع الدفاع داخل منظومة العدالة، وبضرورة ضمان حق المواطن في الاستفادة من محامٍ مستقل وقادر على ممارسة مهامه بعيداً عن أي تأثير.
وفي إطار المساعي الرامية إلى إيجاد مخرج لهذا الخلاف، كشفت الجمعية عن تسليم رئيسها، النقيب الحسين الزياني، مذكرة مفصلة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تتضمن تصور المحامين للتعديلات التي يرون ضرورة إدخالها على القانون.
وتهم هذه المذكرة، على الخصوص، الجوانب المرتبطة بالحصانة والاستقلالية، واختصاصات المؤسسات المهنية وعلاقتها بالنيابة العامة، فضلاً عن ضمانات التنظيم الذاتي للمهنة.
كما تعتزم الجمعية مواصلة التواصل مع مكونات الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان، داعية الفرق البرلمانية المحامون يعودون إلى واجهة الاحتجاج.. توقف عن العمل ووقفات أمام محاكم الاستئناف يوم 30 نونبر رفضاً للقانون 66.23
يبدو أن ملف قانون مهنة المحاماة لم يصل بعد إلى نهايته، بعدما قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب العودة إلى التصعيد الاحتجاجي، من خلال إعلان توقف جديد عن العمل لمدة ساعة واحدة، يوم الاثنين 30 نونبر 2026، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف بمختلف أنحاء المملكة، احتجاجاً على مضامين القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم المهنة.
وجاء هذا القرار عقب الاجتماع الذي عقده مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم السبت 14 نونبر الجاري، بمقر الجمعية في الرباط، والذي خُصص لتقييم الوضع المهني الراهن ومناقشة الخطوات المقبلة، في ظل استمرار الخلاف بين المحامين ووزارة العدل حول عدد من المقتضيات القانونية المنظمة للمهنة.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة بعدما سبق للجمعية أن قررت تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من 7 أكتوبر الماضي، لإفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية والحكومة الجديدة من أجل معالجة ما تعتبره اختلالات شابت المسار التشريعي للقانون.
غير أن تعليق الاحتجاجات لم يكن، بحسب موقف الجمعية، تراجعاً عن مطالبها أو قبولاً بمضامين النص القانوني، إذ جدد مكتبها تمسكه برفض المقتضيات التي يعتبر أنها تمس بالحقوق المكتسبة للمحامين، وتؤثر على استقلالية المهنة وحصانتها ومبدأ تدبيرها الذاتي.
تتمحور أبرز نقاط الخلاف حول الضمانات المرتبطة باستقلالية المحامي، والحصانة المهنية، واختصاصات المؤسسات المهنية، وطبيعة علاقتها بالنيابة العامة، فضلاً عن المقتضيات المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة المحاماة.
وترى الجمعية أن بعض مقتضيات القانون تتضمن تناقضات واختلالات، وتعتبرها غير دستورية وصعبة التطبيق، محذرة من أن استمرارها دون معالجة قد يفتح الباب أمام أزمة مؤسساتية داخل المهنة.
وفي المقابل، تؤكد الهيئات المهنية أن الدفاع عن استقلالية المحاماة لا يتعلق فقط بمطالب فئوية، بل يرتبط أيضاً بموقع الدفاع داخل منظومة العدالة، وبضرورة ضمان حق المواطن في الاستفادة من محامٍ مستقل وقادر على ممارسة مهامه بعيداً عن أي تأثير.
وفي إطار المساعي الرامية إلى إيجاد مخرج لهذا الخلاف، كشفت الجمعية عن تسليم رئيسها، النقيب الحسين الزياني، مذكرة مفصلة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تتضمن تصور المحامين للتعديلات التي يرون ضرورة إدخالها على القانون.
وتهم هذه المذكرة، على الخصوص، الجوانب المرتبطة بالحصانة والاستقلالية، واختصاصات المؤسسات المهنية وعلاقتها بالنيابة العامة، فضلاً عن ضمانات التنظيم الذاتي للمهنة.
كما تعتزم الجمعية مواصلة التواصل مع مكونات الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان، داعية الفرق البرلمانية إلى تحمل مسؤوليتها في معالجة النقاط الخلافية، بما يضمن احترام المبادئ الدستورية والمعايير المنظمة لمهنة المحاماة.
ولم تقتصر الخطوات التي أعلنتها الجمعية على التوقف عن العمل والوقفات الاحتجاجية، بل امتدت إلى الجانب الأكاديمي والمؤسساتي، حيث قررت تنظيم ندوة دولية يوم 11 دجنبر 2026 بمدينة الرباط، تحت عنوان: «قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية»، ستتخللها محاكمة صورية للقانون، في خطوة تروم تسليط الضوء على المقتضيات المثيرة للجدل ومناقشة مدى انسجامها مع الضمانات الدستورية والمعايير الدولية.
وتعيد هذه الخطوة النقاش حول مستقبل العلاقة بين الجسم المهني ووزارة العدل، خصوصاً أن المحامين سبق أن خاضوا أشكالاً احتجاجية واسعة، وصلت إلى التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية خلال مراحل سابقة من السنة الجارية.
وبين تشبث جمعية هيئات المحامين بمطالبها وتمسكها بضرورة مراجعة المقتضيات المختلف بشأنها، واستمرار المسار التشريعي للقانون، تظل الأنظار متجهة إلى إمكانية فتح حوار جدي يفضي إلى تسوية تحفظ استقلالية المهنة وتضمن استمرارية المرفق القضائي.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستنجح هذه الخطوة الاحتجاجية الجديدة في دفع الجهات المعنية إلى مراجعة النقاط الخلافية، أم أن ملف المحاماة مقبل على جولة جديدة من المواجهة قد تتجاوز حدود التوقف الرمزي عن العمل لمدة ساعة واحدة؟