عزيزة فكري -الرباط
تتجه الأوضاع داخل قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة سلا نحو محطة احتجاجية جديدة، بعدما أعلن التكتل النقابي الديمقراطي، عبر مكتبه النقابي للقطاع، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 18 نونبر 2026، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً، أمام مقر عمالة سلا.
وحسب البلاغ الصادر عن التكتل النقابي، فإن هذه الخطوة تأتي احتجاجاً على ما وصفه باستمرار سياسة التسويف والمماطلة في التعامل مع الملفات المطلبية لمهنيي سيارات الأجرة الصغيرة، في ظل ما اعتبره غياب تفاعل جدي من الجهات المعنية مع المطالب التي سبق طرحها عبر قنوات الحوار والتواصل.
ويأتي هذا التصعيد في سياق الإكراهات المتزايدة التي يواجهها العاملون في القطاع، حيث يجد السائقون المهنيون أنفسهم أمام ضغوط اقتصادية ومهنية متنامية، في مقدمتها ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار المحروقات وقطع الغيار، إلى جانب الأعباء الاجتماعية والمصاريف اليومية المرتبطة بمزاولة هذه المهنة.
واعتبر التكتل النقابي أن قرار تنظيم الوقفة الاحتجاجية جاء بعد استنفاد مختلف سبل الحوار، دون التوصل إلى حلول عملية تستجيب للمطالب المطروحة، وهو ما دفع المهنيين إلى نقل احتجاجهم إلى الشارع، من خلال وقفة أمام مقر السلطة الإقليمية بسلا.
وتعيد هذه الخطوة ملف سيارات الأجرة الصغيرة بالمدينة إلى واجهة النقاش حول ظروف اشتغال السائقين، وطبيعة الإكراهات التي تواجههم، ومدى تجاوب الجهات المسؤولة مع مطالبهم المهنية والاجتماعية.
ومن المرتقب أن تشكل وقفة 18 نونبر مناسبة لتجديد مطالب مهنيي القطاع وإيصال رسالتهم إلى الجهات المعنية، في انتظار ما ستسفر عنه هذه الخطوة من تفاعل، وما إذا كانت ستفتح الباب أمام تحريك الملف المطلبي والعودة إلى طاولة الحوار.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستدفع هذه المحطة الاحتجاجية الجهات المعنية إلى تقديم أجوبة عملية لمطالب مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بسلا، أم أن القطاع مقبل على مزيد من التصعيد؟