أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، اليوم السبت، أن الرؤية الاقتصادية للحكومة تقوم على خلق الدينامية الاقتصادية عبر تأطير ودعم وحماية المبادرة الخاصة كنقيض لمنطق الامتياز والريع.
وأوضح الوزير، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، أن اختيار الحكومة بخصوص دور الدولة كان واضحا، ويتمثل في ضمان التوازن الدائم بين المبادرة الحرة وتدخل مؤطر ضامن للشفافية وحقوق مختلف المتدخلين، مؤكدا سعي الحكومة إلى توفير كافة الشروط لنمو القطاع الخاص والدفع به ليتسلم قاطرة الاستثمار، حتى يتمكن من توفير ثلثي الاستثمار مقابل الثلث الخاص بالاستثمار العمومي.
وسجل أن ضمان شروط المنافسة الحرة والعادلة يمر عبر عدد من الإجراءات، منها محاربة الريع والامتيازات من خلال إنهاء نظام الرخص وفتح عدد من الأنشطة أمام الجميع على قاعدة دفتر التحملات، ومحاربة الفساد بإجراءات محددة وذات فعالية، ومحاربة الاحتكار والتركيز، ومحاربة تضارب المصالح، مشيرا إلى أن الحكومة ستعرض على مجلس النواب مشروع قانون في هذا الصدد قريبا.
ويتعلق الأمر كذلك، يضيف الوزير، بإنهاء فوضى “الوساطة الطفيلية” وتنظيم التوزيع عبر شركات مختصة سيتم تأطير عملها بقانون يضمن الشفافية ويحدد صلاحياتها بدقة ويحارب تمركز المصالح، وغير ذلك من التدابير الرامية لدعم وتنمية المقاولة الصغرى والمتوسطة.
وفي المجال الفلاحي، أشار السيد لقجع إلى مراجعة شاملة للسياسة الفلاحية قصد الإجابة على عدة أولويات، منها التأقلم مع التحولات المناخية، خاصة ما يتعلق بندرة المياه، والاستجابة لضرورة السيادة الغذائية في توازن مع السياسة التصديرية.
كما أبرز أن الرؤية الحكومية تشمل إعطاء دفعة قوية لوسم “صنع بالمغرب” عبر تعويض عدد من المنتوجات المستوردة بأخرى مصنعة محليا، وهو ما من شأنه تنويع النسيج الصناعي والتأثير إيجابا على الميزان التجاري، ومواصلة إنجاز الأوراش الكبرى للبنية التحتية.
وأضاف الوزير أن هذه النقط تلتقي أيضا في عقلنة تدبير الموارد واستدامتها، وولوج مجالات صناعية وخدماتية جديدة تستند لسياسة وطنية في المجال الرقمي وباقي المجالات التي يمكن فيها تعويض الواردات بإنتاج وطني، وفي المشروع المندمج للتنمية المجالية كمصدر لإنتاج القيمة.
وأكد أن “هذا الإطار العام للرؤية الاقتصادية يتحول إلى فعل واقعي عبر البعد القانوني والتنظيمي، منه ما هو متوفر ومنه ما تنكب الحكومة على تحضيره”، مشيرا إلى الترابط بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي بما يضمن التوازن المجتمعي ويجعل التفاعل بينهما عاملا لضمان دينامية تنموية دائمة.