السردين المجمد لمواجهة غلاء السمك في رمضان.. المزواري أمام اختبار حماية القدرة الشرائية للمغاربة

عزيزة فكري

في الوقت الذي أصبح فيه اقتناء السمك، وخاصة السردين، يشكل عبئاً إضافياً على ميزانية عدد من الأسر المغربية، تتجه وزارة الصيد البحري إلى اعتماد تدابير جديدة لضمان تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات البحرية خلال شهر رمضان، في محاولة لتفادي تكرار سيناريو ارتفاع الأسعار الذي أثار استياء المستهلكين خلال الفترات الماضية.

وفي هذا السياق، أكد أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، خلال استضافته ببرنامج «للحديث بقية» على القناة الأولى، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتدابير الراحة البيولوجية باعتبارها آلية أساسية لحماية الثروة السمكية وضمان استدامة الموارد البحرية، مشدداً على أن الحفاظ على المخزون السمكي لا ينبغي أن يكون على حساب تموين السوق الوطنية أو القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستعرف تعبئة مختلف المتدخلين والفاعلين في القطاع، من أجل ضمان وفرة المنتجات البحرية خلال الفترات التي تعرف ارتفاعاً في الطلب، وعلى رأسها شهر رمضان، معتبراً أن السمك المجمد يشكل أحد الحلول الممكنة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وتفادي الخصاص الذي قد ينعكس مباشرة على الأسعار.

وتكتسي هذه التدابير أهمية خاصة بالنظر إلى الارتفاع الذي سجلته أسعار السردين في بعض الفترات، حيث بلغت حوالي 30 درهماً للكيلوغرام، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول المفارقة التي يعيشها المغرب باعتباره بلداً يمتلك واجهتين بحريتين وثروة سمكية مهمة، في الوقت الذي يجد فيه عدد من المواطنين صعوبة في اقتناء أحد أكثر المنتجات البحرية حضوراً على موائد الأسر المغربية.

وكان المزواري قد أثار، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع برسم سنة 2027، إشكالية الاختلالات التي تعرفها سلسلة تسويق السمك، من الميناء إلى أسواق البيع بالتقسيط، مشيراً إلى أن تعدد الوسطاء والمضاربات يطرحان تحديات حقيقية أمام وصول المنتجات البحرية إلى المستهلك بأثمان معقولة.

وفي إطار الاستعدادات لشهر رمضان، يجري العمل على تعبئة ما بين ألفي وثلاثة آلاف طن من السردين المجمد، مع استهداف توفيره بأثمنة تتراوح بين 14 و16 درهماً للكيلوغرام، وفق التصريحات التي نقلتها وسائل إعلام عن الوزير.

غير أن نجاح هذه المبادرة سيظل مرتبطاً بمدى قدرتها على الوصول إلى الأسواق والمستهلكين، وبوجود آليات فعالة للمراقبة تحول دون استغلال هذه العملية من طرف الوسطاء أو المضاربين.

ولا يقتصر التحدي المطروح أمام الوزارة على توفير كميات إضافية من السمك، بل يمتد إلى إعادة النظر في مسالك التسويق والتوزيع، وضمان شفافية الأسعار، وتعزيز مراقبة مختلف مراحل انتقال المنتوج من الميناء إلى المستهلك النهائي.

وبين ضرورة احترام الراحة البيولوجية لحماية الثروة السمكية، ومتطلبات ضمان الأمن الغذائي، يجد القطاع نفسه أمام معادلة دقيقة تتطلب تنسيقاً بين الإدارة والمهنيين والموزعين، حتى لا يتحول الحفاظ على الموارد البحرية إلى سبب إضافي لارتفاع الأسعار.

ويبقى الرهان الحقيقي أمام الوزارة هو الانتقال من التصريحات والتدابير المعلنة إلى نتائج ملموسة داخل الأسواق، بما يسمح للمواطن المغربي بالاستفادة من ثروته البحرية بأسعار تتناسب مع قدرته الشرائية، ويعيد السردين إلى مكانته كمنتوج غذائي متاح لمختلف الفئات الاجتماعية.

فهل تنجح خطة المزواري في كسر معادلة غلاء السردين خلال رمضان، أم أن اختلالات التسويق وتعدد الوسطاء ستظل الحلقة الأضعف في سلسلة تثمين الثروة السمكية بالمغرب؟

عزيزة فكري
الرباط