ضريبة المحروقات تفجر مواجهة داخل البرلمان.. المعارضة تعترض على الصيغة الحكومية والأغلبية تدافع عن التعديل

أثار التوجه الحكومي الرامي إلى رفع الضريبة على الشركات الكبرى العاملة في قطاع المحروقات نقاشاً سياسياً داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعدما صوتت مكونات من المعارضة ضد الصيغة التي تقدمت بها الحكومة.

ويتعلق الأمر برفع الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحاً صافية سنوية تبلغ أو تتجاوز 100 مليون درهم، من 35 إلى 40 في المائة، وهو إجراء تقول الحكومة إنه يستهدف 11 شركة كبرى تنشط في استيراد وتوزيع المحروقات.

وفي مقابل الموقف الحكومي، قدمت فرق من المعارضة تعديلات تروم توسيع نطاق الشركات المعنية بهذه الزيادة الضريبية، وعدم حصرها في قطاع المحروقات، مع اختلاف في النسب والمقترحات المقدمة.

وفي هذا السياق، خرج حزب العدالة والتنمية بتوضيح بخصوص تصويته، مؤكداً أنه لم يعارض مبدأ رفع الضريبة على شركات المحروقات، وإنما اعترض على الصيغة الحكومية، بعدما اقترح توسيع الإجراء ليشمل شركات كبرى في قطاعات أخرى، من بينها الاتصالات والإسمنت.

من جهتها، أثارت مواقف معارضة أخرى تساؤلات حول إمكانية انعكاس هذه الزيادة الضريبية على أسعار المحروقات، في حال قررت الشركات تمرير جزء من التكلفة إلى المستهلكين، بدل تحملها من أرباحها.

وبين دفاع الحكومة عن توسيع المساهمة الضريبية للشركات الكبرى، واعتراض المعارضة على نطاق تطبيق الإجراء وطريقة تنزيله، يظل السؤال المطروح هو مدى قدرة هذا التدبير على تعزيز موارد الدولة دون أن يتحول إلى عبء إضافي على المواطنين.

ففي الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة إجراءات تخفف من كلفة المعيشة، تبقى مراقبة أسعار المحروقات وضمان عدم تحميل المستهلك تبعات أي زيادة ضريبية من أبرز النقاط التي تستدعي توضيحاً حكومياً.

عزيزة فكري
الرباط